أعلنت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية أن الصحراء الغربية دخلت مراحل خطيرة بسبب انتهاج المغرب التمييز العنصري و الاضطهاد بحق المدنيين الصحراويين. وكشف تقرير للمنظمة صدر مؤخرا ان الوضع في الصحراء الغربية وصل الى «المرحلة الثالثة من التمييز والمرحلة الثامنة من الاضطهاد.
وبسبب تدهور الوضع دعت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية الى انسحاب القوات المغربية من الأراضي الصحراوية ونزع السلاح من جدار العار المغربي. وطالبت المنظمة المغرب بالسماح لشعب الصحراء الغربية بالمشاركة في استفتاء لتحديد مستقبله.
جرائم حرب دون عقاب
وذكر التقرير ان المغرب ارتكب خلال الفترة من 1975 الى 1991، جرائم حرب في الصحراء الغربية حينما استخدم الجيش المغربي النابالم والفوسفور الأبيض ضد الصحراويين بكلتة زمور. واعتقال وتعذيب وقتل المئات من المدنيين الصحراويين المطالبين بالاستقلال.
وفي عام 2015، حكم قاض إسباني بوجود أدلة كافية لإثبات إمكانية محاكمة 11 مسؤولاً مغربياً سابقاً بتهمة الإبادة الجماعية ضد الصحراويين ما بين 1976 إلى 1991.
معلوم أن قانون العقوبات المغربي يعاقب من ينتقد سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالسجن أو الغرامات. ويعيق حرية التجمع وتكوين الجمعيات من خلال حظر المظاهرات المطالبة بتقرير مصير الصحراويين.
وأكد التقرير أن إقليم الصحراء الغربية هو موطن للشعب الصحراوي الأصلي، وتؤكد جبهة البوليساريو أن رفض المغرب السماح باستقلال الصحراء الغربية يعد انتهاكًا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
