نفت حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد، فتحي باشأغا، صحة الأخبار التي ترددت حول نيتها مباشرة أعمالها من مدينة أخرى غير العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة «بقوة القانون وليس بقانون القوة».
وأكد أن حكومته لن تكون موازية، وإنما تمثل البلاد شرقا وغربا وجنوبا، وستستعين بخبرات ليبية من كل الأطراف حتى من النظام السابق، معقبا «لا إقصاء لأي أحد». وحذر باشاغا من خطر الانزلاق إلى الحرب قائلا: «من السهل إشعالها من الصعب إطفاؤها».وقال باشاغا إن القمع القديم، الذي كان يمارس في عهد النظام السابق، عاد مجددا، مردفا: «المفترض أننا دولة ديمقراطية، ويجب أن نحترم بعضنا»، لكننا «فشلنا بعد العام 2011، وصار انقسام في المؤسسات وباءت محاولات الأمم المتحدة للتقريب بين الأطراف بالفشل».
وتطرق إلى فترة عمله وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق السابقة، قائلا إنه «لم يلجأ إلى الانتقام، أو يصدر أوامر قبض انتقامية، ولم يتصرف خارج القانون، ولم يكن لديه سجن سري، أو يشارك في إيقاف أي شخص ويودعه في سجن سري لأنه يمقت الظلم».
وتابع: «المجموعات المسلحة غير طبيعية، لكن أفرادها في الأخير أولادنا، والتعامل معهم بالقانون».
باشاغا: مجلس النواب اختارني بشفافية
وحول ملابسات اختياره رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب، ذكر أنه في البداية التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ولديه تفاصيل كل الاجتماعات معه، إضافة إلى أعضاء المجلس أيضا، الذين شجعوه على خطوته، ثم ذهب إلى مجلس النواب، وطرح عليهم انتخابه رئيسا للحكومة، وهو ما وافقوا عليه.
وأكمل: «النواب عملوا بطريقة وطنية، واختاروني بطريقة شفافة وواضحة». وتعهد بأن تقود حكومته ليبيا إلى الانتخابات، مبديا استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة في ذلك، إضافة إلى استمرار التواصل مع مجلسي النواب والدولة.
الانقسام يشق الصفوف
ومع إصرار باشاغا على التوجه إلى طرابلس، تزداد المخاوف من اندلاع صراع داخل العاصمة الليبية، بعدما شهدت طيلة الأسابيع الماضية تحشيدا مستمرا من المجموعات المسلحة والميليشيات.
كما تخشى قوى دولية إمكانية حدوث حرب في العاصمة، تنهي الهدوء النسبي الذي عاشته البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر العام 2020.
