نظّمت الجبهة الاجتماعية المغربية، أول أمس، وقفات احتجاجية بـ 36 مدينة للتنديد بغلاء الأسعار الذي تعرفه المواد الأساسية بالمغرب.
جاءت الوقفات التي يشارك فيها عدد من الهيئات الوطنية، بعد حوالي أسبوعين من تنظيم الجبهة لاحتجاجات مماثلة تزامنا مع الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فيفري.
ومن جملة المدن التي شهدت الاحتجاجات، الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس والعرائش ومراكش، وبركان والراشيدية وورزازات وزاكورة وغيرها.
وقالت الجبهة في بلاغ لها إن الاحتجاجات الجديدة جاءت على ضوء الاستعدادات النضالية الهائلة لعموم الجماهير، وتجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وعلى رأسها خفض الأسعار واحترام الحريات، بل والتمادي في تطبيق نفس السياسات.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه الاحتجاجات تطالب أساسا بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الحيوية، والزيادة في أجور الشغيلة من عمال وموظفين.
كما تطالب الاحتجاجات، بحسب الجبهة، بتوفير السكن اللائق، والتوقف الفوري عن هدم بيوت السكان وتشريدهم، بدعوى محاربة السكن غير اللائق، مع توفير الماء والدعم للفلاحين الفقراء والصغار، خاصة مع الجفاف الخطير هذه السنة.
كما دعت الجبهة الاجتماعية إلى احترام حقوق المرأة المغربية التي تعاني بشكل مضاعف من الفقر والهشاشة والعنف بشتى أنواعه، خاصة وأن هذه التظاهرات تنظم على بعد يومين من اليوم العالمي للمرأة.
وإلى جانب ذلك، جاءت الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية لأمس الأول لتجديد المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
مهنيو النقل في إضراب
في الأثناء، تخوض نقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه، إضرابا عاما وطنيا، ابتداء من أمس الاثنين لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديمقراطية للشغل)، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
ترهيب وقمع
كما قال المدون والاستاذ المغربي، جعفر لعزيز، إن نظام المخزن حرك جميع آلاته القمعية وسلطاته الأمنية من أجل قمع واعتقال الأساتذة المحتجين بمختلف المدن المغربية، وآخرها ما تعرضوا له الخميس الماضي بالرباط.
وأوضح الأستاذ لعزيز، أن مخطط التعاقد «مرفوض بالمطلق، لأنه يتنافى والحق في ولوج أبناء الشعب إلى الوظيفة العامة، كما ينص بذلك الدستور المغربي»، مؤكدا أن «مطلبنا ومطلب جميع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد مطلب شرعي، وهو الحق في الوظيفة العمومية».
وأشار إلى أن الدولة نهجت بحق الأساتذة المحتجين بالرباط سياستها القمعية المقدسة الظاهرة في القمع والضرب والسرقة من الأجور والاعتقال وتقديم الأساتذة ظلما أمام وكيل الملك، بغية اتهامهم وإصدار تهم جائرة بحقهم».
استئناف قرار ترحيل القاصرين
وعلى صعيد آخر، قرر رئيس حكومة مدينة سبتة خوان فيفاس، مدعوما بتصريحات وزير الداخلية الاسبانية فرناندو غراندي مارلاسكا، استئناف قرار محكمة المدينة إعادة القاصرين المغاربة المرحلين في أوت من العام الماضي. ودافعت حكومة المدينة عن قرارها في أوت الماضي، مشددة على أن قرارها جاء بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب وإسبانيا في 2007، والتي تسمح بإعادة المهاجرين السريين المغاربة إلى المملكة.
