استحوذت الاتصالات الهاتفية بين الأطراف الدولية والفاعلين المحليين على معظم التحركات السياسية في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
في محاولة لاحتواء مأزق الحكومتين الذي بات يهدّد بالعودة إلى مربع الانقسام في ليبيا، أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالًا هاتفيًّا برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الاول.
وبموازاة ذلك كانت سلسلة الاتصالات الهاتفية التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى، ليبيا ريتشارد نورلاند مع الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما تلقي الأخير اتصالا من السفيرة البريطانية كارولاين هرندل.
ونقل غوتيريش خلال اتصاله مع الدبيبة، رسالة قلق عميق إزاء الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا، معتبرًا - وفق بيان للأمم المتحدة - أن ذلك يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تحقق بشق الأنفس، مؤكدًا أن المأزق الحالي يتطلب حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية.
تشديد على الحوار
وتأزم الموقف السياسي في البلاد، مع تأدية حكومة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب الخميس المضي، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بالمزورة.
وخلال اتصال غوتيريش مع الدبيبة، بعث برسالة مهمة إلى الأطراف السياسية الليبية شدد فيها على «ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية».
واعتبر الأمين العام أن ما وصفه بالمأزق الحالي في ليبيا يتطلب حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدمًا، وأكد دعمه الكامل لجهود الوساطة، التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز.
خطّة ويليامز
والجمعة، اقترحت وليامز على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية. وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.وفي أحدث تغريدة عبر «تويتر»، بينت وليامز، أن مبادرتها تهدف إلى «تفعيل وتثبيت التوافق بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق».
