عقب تصاعد وتيرة الأحداث في ليبيا مع وجود حكومتين ،تصاعدت مطالبات الأمم المتحدة لوضع حل شامل يرضي كافة الأطراف في ليبيا، وبالرغم من تخلي الأمم المتحدة منذ فترة عن فكرة طرح أي مبادرة، فإنها أوضحت عزمها العودة إلى الساحة السياسية.
أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن مقترح يجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، يتضمن تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.
وتابعت، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة، واقترحت اجتماعاً للجنة في 15 مارس الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
وأضافت: «أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، محددة الثامن من مارس الجاري موعدًا أخيرًا للرد، وأكدت مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي جرى تسجيلهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
الحل ليس في إدارات متنافسة ومراحل انتقالية
وفي تغريدة أخرى، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.
وشددت، في تغريدة على حسابها في موقع تويتر، على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وأكدت المستشارة الأممية على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
ونشرت وليامز البيان الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش، حول الوضع في ليبيا، الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لم يرق إلى مستوى معايير الشفافية والإجراءات المتوقعة، وشمل أعمال ترهيب قبل الجلسة.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأدية رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، ونوابه الثلاثة وعدد من وزراء حكومته، اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق.
المجلس الأعلى يرحّب بمقترح ستيفاني
وعلى إثر ذلك، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وعبّر المجلس في بيان الجمعة، عن ترحيبه بمراسلة وليامز، حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية.
وقال المجلس الأعلى للدولة، إن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني، مؤكداً أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
وللتذكير، ظلت ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة في عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس «إعلان دستوري» بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد. ————————
