دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية يوم الأحد 6 مارس المقبل، في سائر المناطق المغربية، احتجاجا على الغلاء والمساس بالحريات.
دعوة الجبهة الاجتماعية للاحتجاج، تأتي بعد أيام من الوقفات التي نظمتها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، بأزيد من 50 مدينة.
وأشارت الجبهة في بلاغ لها، إلى أن الاحتجاجات الجديدة تأتي على ضوء الاستعدادات النضالية الهائلة لعموم الجماهير، وتجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وعلى رأسها خفض الأسعار واحترام الحريات، بل والتمادي في تطبيق نفس السياسات.
في هذا السياق، سجلت الجبهة التوجه الرسمي نحو الرفع من سن التقاعد، وفي نسبة المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى تأييد الحكم بخمس سنوات في حق الصحافي سليمان الريسوني استئنافا.وأعلنت الجبهة الاجتماعية عن الشروع على المستوى المحلي، في الإعداد الجماعي لشكل وتوقيت ومكان الاحتجاج الذي يضمن أكبر مشاركة جماهيرية ممكنة.
وضع مقلق
شكلت بداية الأسبوع في المغرب حضوراً لافتاً للمعارضة المغربية، حيث توالت تصريحات ومداخلات عدد من القيادات الحزبية على رأسها الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، وأيضاً أحد القياديين في حزب “العدالة والتنمية” عبد العزيز أفتاتي، ناهيك عن عودة إلى مطالب فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية في مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)، مروراً على مطالب المجموعة النيابية لحزب رئيس الحكومة السابق.مفتتح هذه الجولة السياسية في تحركات المعارضة، الدعوة التي وجهتها فرق ومجموعة المعارضة من أجل عقد اجتماع مشترك للجنتي المالية والتنمية الاقتصادية في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
تحذير من الإغلاق السياسي
من جهتها، حذرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، نبيلة منيب، من تداعيات “الإغلاق الكامل للحقل السياسي والاجتماعي بالمملكة وتراجع السيادة الوطنية تحت ضغط المديونية والخوصصة”، مؤكدة أن “الاتساع المهول لدوائر الفقر والتهميش ينذر بالانفجار”.
وخلصت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن الأزمة المركبة التي يمر بها المغرب أضحت اليوم “أكثر اختناقا”، جراء ما وصفته بـ«الامتثال الأعمى لتوصيات البنوك والمؤسسات المالية الدولية وباختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية لا شعبية”، معتبرة أن جائحة كورونا وتداعياتها لم تكشف إلا ما كان مستورا، حيث لم ينفع مع هذه الأزمة الرتوشات التي جاءت بها “النماذج التنموية المتعاقبة”.
