قدمت البرلمانية والناطقة باسم تحالف الوفاق بلجنة حقوق الإنسان في برلمان بلنسية، كريستينا رودريغاز، اقتراحا تناشد فيه الحكومة الإسبانية للتعجيل في الدعوة إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي الذي أحيا، الأحد، الذكرى 46 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
أعربت السيدة رودريغاز عن أسفها لكون إسبانيا “سلمت الشعب الصحراوي إلى المغرب وموريتانيا، بعد توقيع اتفاقيات مدريد الثلاثية”، مشيرة إلى أن “مختلف الحكومات الإسبانية لم ترغب خلال كل هذه السنوات في إصلاح الخطأ الذي ارتكبته في 1975، وتسهيل تصفية الاستعمار من إقليم لازالت إسبانيا القوة المديرة فيه، والدعوة إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي لدى المجتمع الدولي”.
وانتقدت برلمانية الوفاق في بيان لها، “تجاهل” المجتمع الدولي لتطبيق لوائحه وكذا “سياسة اللاّعقاب التي يتمتع بها المحتل المغربي من خلال استغلال الموارد الطبيعية للإقليم المحتل بتواطؤ وصمت المجتمع الدولي”.
إسبانيا مازالت القوة المديرة للإقليم المحتل
كما شجبت “عدم فعالية إسبانيا كقوة مديرة، حيث ينبغي عليها ضمان أفضل مسار لتصفية الاستعمار من التراب الصحراوي” طبقا لإرادة شعبه.
وتابعت قولها، إن هذه الأحداث قد أدت إلى “خرق وقف إطلاق النار الساري منذ 1991 واستئناف المواجهات العسكرية وما تخلفه من قتلى وجرحى ومعاناة”.
وأضافت البرلمانية الإسبانية، أنه بعد “مضي 46 سنة استطاعت هذه الجمهورية (الصحراوية) أن تقيم دولة تحكم شعبا يناهز تعداده، 173.000 نسمة ويعيشون في ظروف صعبة”.
إن هذه الجمهورية، تضيف السيدة رودريغاز، التي “اعترفت بها اليوم أكثر من 84 دولة عبر العالم، لديها سفارات في العديد من هذه الأخيرة وهي عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي”.
كما ذكرت في هذا الخصوص، بأن “جبهة البوليساريو كونها حركة تحرير وطنية، قد اعترف بها دوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد جددت التأكيد مؤخرا على هذه الحقيقة، معتبرة إياها ممثلا للشعب الصحراوي”.
واعتبرت ذات السياسية، أن اتفاقات مدريد الثلاثية يجب أن تلغى “فورا”، داعية إلى “احترام قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وإنهاء مشاركة المؤسسات الإسبانية في النهب غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية”، موضحة أن “عقوبات اقتصادية وسياسية يجب أن تفرض على المملكة المغربية لعدم احترامها الدائم للوائح الدولية ومخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في سنة 1990”.
في الأخير دعت السيدة رودريغاز، إلى “الاعتراف بالصفة الدبلوماسية لممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا كخطوة أولى نحو اعتراف الحكومة الإسبانية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.
