أعلن المستشار أولاف شولتس، أمس الأول، عن تحول كبير في سياسة ألمانيا الخارجية والدفاعية، في وقت يدفع التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى التخلي عن نهج تتبعه منذ عقود يقضي بالتريث في تعزيز قدراتها العسكرية.
فألمانيا التي يطاردها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية شعور الذنب، لطالما كان أداؤها على الساحة الدولية خجولاً وهادئاً فيما يتعلق بالنزاعات. لكن في جلسة برلمانية طارئة عُقدت، الأحد، قال شولتس الذي اتُّهم بالتلكؤ في التعامل مع أزمة أوكرانيا، «مع غزو أوكرانيا أصبحنا في حقبة جديدة».
وبعد ساعات على رفع ألمانيا حظرها على تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاع بإعلانها تصدير شحنات عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا، أعلن شولتس رصد استثمارات بمائة مليار يورو في الجيش الألماني لعام 2022. وشدد على ضرورة إدراج بند الاستثمار في تعزيز قدرات الجيش الألماني في دستور البلاد. وقال المستشار الألماني، إن بلاده «ستستثمر من الآن وصاعداً وعاماً بعد عام أكثر من اثنين في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في قطاعنا الدفاعي».
ويتخطى التعهد نسبة اثنين في المائة التي يحددها حلف شمال الأطلسي هدفاً لدوله الأعضاء للاستثمار في القطاع الدفاعي، ويشكل قطيعة مع نهج اتبعته برلين منذ سنوات، باستثمار نسبة أدنى بكثير من اثنين في المائة في قطاعها الدفاعي، أدى إلى تعكير العلاقات بينها وبين حلفائها.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد وجه انتقادات حادة للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، على خلفية عدم تقيد ألمانيا بالنسبة التي يحددها حلف شمال الأطلسي للاستثمار في القطاع الدفاعي، ما عكر لسنوات العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
لكن شولتس اعتبر أنه مع التدخل الروسي في أوكرانيا، بات من الواضح أنه «يتعين على ألمانيا أن تستثمر أكثر في أمن بلادنا». وقال، إن «الهدف هو التوصل إلى جيش قوي وحديث ومتطور قادر على حمايتنا بشكل يعتمد عليه».
وأعلنت ألمانيا، أنها بصدد تسليم أوكرانيا ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض - جو من نوع «ستينغر» من مخزون الجيش الألماني، في توجه يشكل قطيعة مع الحظر الذي تفرضه البلاد على تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاع.
