دعت عدّة جمعيات حقوقية وإنسانية مغربية في فرنسا إلى التظاهر أمام السّفارة المغربية بباريس، يوم 5 مارس المقبل للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية في المغرب، وإدانة ممارسات نظام المخزن المغربي وأجهزته القمعية ضد المطالبين بالعدالة.
يتعلّق الأمر بلجنة فرنسا لدعم السّجناء السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، إلى جانب جمعية العمال المغاربة في فرنسا، وجمعية المغاربة بفرنسا، وكذا جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومعهد «مهدي بن بركة - ذاكرة حية»، اضافة الى الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وأفاد بيان للجمعيات المذكورة أنّ «الدعوة الى التجمع والتظاهر جاءت بعد تسجيل عودة قوية لسياسة التشدد القمعي المذهل التي تمارسها السلطات المغربية، والتي تنم عن استمرار نظام سلطوي استبدادي، ظهرت ملامحه من خلال تواصل المتابعات القضائية، واعتقال وسجن الصحفيين المستقلين، الى جانب فرض قوانين صارمة، ناهيك عما تتعرض له وسائل الإعلام الإلكترونية من رقابة صارمة، وكذا المضايقات التي يتعرض لها الفنانون والمواطنون».
وانتقدت الجمعية في بيانها «سياسة الاكراه» التي تلجأ اليها السلطات في المغرب لمواجهة أي رأي منتقد أو مخالف لسياستها، مبرزة أنّ «عمليات الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي وأحكام السجن التعسفية تظل تميز الاستثناء المغربي».
وكتبت الجمعيات في بيانها: «في المغرب، يتواصل استهداف الصحفيين والمؤثرين على موقع يوتيوب، مغنيي الراب ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية، وكل المواطنين المطالبين بالعدالة الاجتماعية».
وأمام تزايد قائمة ضحايا الوحشية القمعية في المغرب، أكّدت الجمعيات مطالبتها بضرورة «الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ولا سيما الصحفيين عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، الى جانب سجناء حراك الريف: ناصر الزفزافي ونبيل عامجيك وسعيد إغيد وكذا زكريا أديشور ومحمد جلول وغيرهم».
وأكّدت الجمعيات الحقوقية والانسانية أنّها «ستظل مجنّدة» للتنديد والمطالبة بضرورة «احترام الحقوق الأساسية في المغرب، وإدانة ممارسات النظام المغربي وأجهزته الأمنية الى جانب إدانة قرارات المحاكم الصورية التي تسلط أحكاما جائرة بأوامر من سلطة استبدادية»، وهذا الى غاية أن يفي المغرب بالتزاماته الدولية.
