يستعد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة.
قبل ذلك، كشفت مصادر ليبية عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طربلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.
وبالإضافة إلى تحديات إزالة العقبات التي واجهت العملية الانتخابية السابقة وتهيئة البلاد لانتخابات أخرى وكذلك توحيد مؤسسات البلاد، ستجد حكومة باشاغا نفسها أمام تحدّ آخر وهو استلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرفض رئيسها عبد الحميد الدبيبة التنحي عن منصبه أو تسليم الحكم قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد.
ولم يحسم هذا الصراع على السلطة إلى حدّ الآن لأيّ من الأطراف، مع تذبذب وتضارب المواقف المحليّة والدولية، ما زاد من غموض المشهد السياسي في البلاد، وسط مخاوف من حدوث انقسام جديد ، قد ينتهي باندلاع صراع مسلّح في البلاد.
ومن المقرر أن يعلن الدبيبة، عن خارطة طريق تتضمن رزنامة محددة لإجراء الانتخابات تبدأ في شهر جوان المقبل.
ومن ناحية ثانية ،أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أنه «لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية»؛ وذلك في إشارة إلى تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».
ونصت المادة الأولى من التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري على أن «يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، استنادًا إلى الإعلان الدستوري».
وتنص المادة الثانية من التعديل ذاته على أن «يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبل، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر في الجريدة الرسمية».
ودعا اللافي إلى تجاوز الماضي وطرق أبواب المستقبل المشرعة بالأمل ليحيا الليبيون وأبناؤهم «في مودة ووئام» ويعملون سويًا للنهوض ببلادهم ويمهدون «لأجيال مقبلة طريقًا للتقدم والازدهار»، مشددًا على أن ذلك «لن يتأتى إلا بمشاركة الليبيين في اختيار سلطتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤسسة على دستور مستفتى عليه، يقره الليبيون بتوافق سياسي واسع، ويهيئ لبيئة آمنة ومناخ إيجابي تنجح فيه الاستحقاقات الوطنية».
