تدفّق الغضب الشعبي المغربي، أمس، وملأ مختلف مدن وشوارع المملكة التي شهدت احتجاجات عارمة ضد التدهور المعيشي الناجم أساسا عن سياسة التفقير والتضييق التي ينتهجها نظام المخزن.
مشاركة مكثّفة شهدتها الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية بمناسبة إحياء الذكرى الـ 11 لحركة 20 فبراير التي جسّدت النسخة المغربية من الربيع العربي، وكانت الاستجابة قويّة للنداءات التي أطلقتها هيئات مدنية وحقوقية وسياسية دعت الشعب للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على غلاء الأسعار وضد التضييق على الحقوق والحريات.
وكانت عديد الجهات قد دعت إلى ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفات، للتعبير بوعي ومسؤولية عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، واستمرار تداعيات الجائحة بعد فقدان الآلاف لمناصب شغلهم، وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها.
تفقير واستبداد
أشارت هذه الجهات إلى أن المغرب يعرف أزمة اجتماعية خانقة، مع صمت الحكومة واستمرار نفس التوجهات النيوليبيرالية التي جسدها قانون المالية للسنة الجارية، بالإضافة إلى تصاعد التضييق الممنهج على الحقوق والحريات والعودة القوية للسلطوية ومظاهر الاستبداد.
ودعت من جهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي.
من جهته، ندّد حزب «النهج الديمقراطي» بغلاء المعيشة، مؤكّدا أنّ الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب، بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار، ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.
وأشار الحزب في بلاغ له، إلى أن هذا الوضع يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ويوسع دائرة الفقر، مطالبا الدولة بوضع حد لذلك، ومحذّرا من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى إنتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل.
