أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي يتقدّمهم رئيس الوزراء تشوغويل كوكالا مايغا، بتهمة عرقلة مسار الانتقال السياسي في البلد الذي يحكمه مجلس عسكري.
تقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين المعنيين ومنعهم من دخول أراضي التكتل. كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال تحت تصرّف المسؤولين المذكورين.
وبين هؤلاء، إضافة إلى رئيس الوزراء، «عضوان بارزان في الأوساط القريبة» من الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي.
وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على المسؤولين الخمسة. واستهدفت المنظمة في 9 جانفي السلطات في مالي بحزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة، ردا على إعلان المجلس العسكري تأجيل إجراء انتخابات كانت مقرّرة في 27 فيفري بسبب الظروف غير المناسبة.
