قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «لويس بوينوميغيل»، إن تمادي الاحتلال في بناء وحدات استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلّق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
أكد «لويس ميغيل»، إن هيئته تولي تقرير منظمة «العفو الدولية» الصادر مؤخرا الاهتمام المناسب، وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يراقبون التطورات على الأرض عن كثب، وإن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركناً أساسياً لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف «ميغيل» في اتصال مع «الشعب»، أن موقف الاتحاد الأوروبي من النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واضح أيضًا ولم يتغير، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدّد بجعل حل الدولتين مستحيلًا.
كما أوضح ذات المتحدّث، أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بحل الدولتين المتفاوض عليه، استنادًا إلى القانون الدولي، وحدود عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتمّ الاتفاق عليه بين الطرفين.
وفي السياق، أشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولاً لكلا الطرفين، وسيتواصل الاتحاد الأوروبي مع كل من الاحتلال والفلسطينيين، ومع شركائنا الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت مؤخرا تقريرها الذي أكدت فيه، أن الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال هو نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية، وأن الاحتلال دولة «أبرتايد» تمارس الفصل العنصري على الفلسطينيين.
كما دعت منظمة العفو الدولية، الجنائية الدولية للنظر بجريمة الفصل العنصري، وناشدت الدول تقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري للعدالة.
