ساد الهدوء شوارع وأسواق بورما أمس الثلاثاء، في إضراب صامت في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، في وقت تواصل الأمم المتحدة وواشنطن الضغط.
كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانغون مهجورة أمس الثلاثاء وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها. وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء بورما، لا سيّما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي «وسط».
ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فيفري 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر أصبحت خلاله الشوارع فارغة. ووعد رئيس المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ أمس الثلاثاء « بتنظيم انتخابات «حرّة ونزيهة عندما يصبح الوضع سلميًا ومستقرًّا».
ألف قتيل منذ الانقلاب
من جهة أخرى كشف كبير محققي الأمم المتحدة حول بورما عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ الانقلاب العسكري في الأول من فيفري 2021. وقال في بيان له إن «قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز». ويعمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر الآلية التي أنشأها على جمع عناصر أدلة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في بورما وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.
وقال نيكولاس كومجيان الذي يرأس الآلية الأممية للتحقيق المستقل حول بورما إن «المعلومات التي تلقيناها خلال العام الماضي تشير إلى أن أكثر من ألف شخص قتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب». وأضاف في بيان أن «قوات الأمن اعتقلت آلاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز».
وقال إن الآلية الأممية «تمكنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن هذه الأحداث ونضيف يوميا تقريبا معلومات وأدلة على ملفاتنا».
وهذه الآلية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2018، مكلفة بجمع عناصر أدلة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في بورما وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.
