بدأ البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، قبول أوراق المترشحين لرئاسة حكومة جديدة تتولى قيادة المرحلة المقبلة حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من جديد، في خطوة مرفوضة من رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة، ولا تلقى إجماعا محليّا ودوليّا، الأمر الذي يفتح الباب أمام عدّة سيناريوهات تنتظر البلاد.
من المقرر أن يختار البرلمان رئيس الحكومة الجديد عبر التصويت، في جلسة عامة، وذلك بعد الاستماع للمرشحين ولبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وبعد التأكد من مطابقة ملفاتهم مع شروط الترشح المطلوبة.
لائحة طويلة مرتقبة
كما أنه من المتوقع أن تتقدم لائحة طويلة من المرشحين لهذا المنصب، لكن حتى الآن تم تداول 3 أسماء فقط، ستتنافس على كرسي رئيس الحكومة وتتسابق للحصول على أصوات أعضاء البرلمان، وهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ومؤسس حزب «موطني» محمد المنتصر، وكلهم كانوا مترشحين للانتخابات الرئاسية.
لكن يبدو باشاغا الذي يطمح للعودة إلى السلطة من بوابة الحكومة، هو المترشح الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب، حيث أكدت عدّة مصادر متطابقة، حصوله على تزكية أكثر من 50 نائبا بالبرلمان، مستفيدا من تقاربه مع القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، خلال الفترة الأخيرة.
مخاوف من حكومة موازية
غير انه يقابل إصرار البرلمان على تنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، برفض الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة التخلي عن مهامها وتسليمها قبل إجراء انتخابات، وهو الوضع الذي بات يثير مخاوف من انشاء سلطة وحكومة موازية في البلاد، لن تنجح في الدخول إلى العاصمة طرابلس وبالتالي في بسط سيطرتها على كافة المناطق، وتضيف تعقيدا آخر على المشهد السياسي في ليبيا.
هذا القلق من هذا السيناريو، عبّرت عنه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي حذّرت من تشكيل حكومتين في البلاد، ودعت البرلمان لتحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، كما هدّد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند بـ»معاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد»، محذرا من مخاطر تشكيل حكومة جديدة.
تمديد تفويض البعثة الأممية
وفي الأثناء ،أصدر مجلس الأمن الدولي، امس الأول، قراراً مدّد بموجبه لثلاثة أشهر فقط تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، في حلّ وسط تقدّمت به بريطانيا لوضع حدّ لنزاع بين بعض الدول حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة.
وبإجماع أعضائه الخمسة عشر اعتمد مجلس الأمن هذا النصّ المقتضب جدّاً، والذي يلحظ مواصلة «بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا» عملها حتى 30 أفريل المقبل.
وتمّ التوصّل إلى هذا الحلّ الوسط بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتّحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نصّ يمدّد لفترة أطول عمل هذه البعثة.
وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقاً لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعيّن المجلس سريعاً مبعوثاً أممياً جديداً إلى هذا البلد، بينما تمسّكت واشنطن ببقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.
ومنذ استقالة كوبيش، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ إنّ الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجدّداً، ومنحها رسمياً منصب «مستشارة خاصة».
في السياق ،دعت فرنسا إلى تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا «دون تأخير».
وجاء ذلك على لسان نائبة مندوبها في مجلس الأمن الدولي، السفيرة ناتالي برودهيرست التي قالت «إن تعيين المبعوث الجديد سيمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم من أداء مهامها، مشيرة إلى مرور ليبيا بـ«مرحلة حرجة في انتقالها السياسي».
