هدّد السّفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند مجدّداً بـ «معاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد»، محذّرا من «مخاطر تشكيل حكومة جديدة».
قال نورلاند: «أي قادة ليبيين يُنظر إليهم على أنّهم معطلون للعملية…يدركون أنهم سيضطرون إلى المحاسبة من الشعب»، وأضاف أنّ «التحدي هو التأكد من عدم تحديد موعد يمر مرة أخرى ثم تفقد المصداقية، ولكن لا تنتظر طويلاً حتى يفقد الليبيون الثقة في العملية تماماً».
وأوضح نورلاند أنّه «يمكن إجراء الانتخابات قبل شهر جوان المقبل إذا توصل القادة الليبيون إلى التسويات اللازمة»، لافتاً إلى أنّ «الأمم المتحدة تقود عبر مبعوثتها الخاصة ستيفاني ويليامز الجهود لتحقيق ذلك».
ولفت نورلاند إلى مخاوف من أن «تؤدّي محاولات تشكيل حكومة جديدة إلى تعطيل الانتخابات أو إنشاء حكومة موازية»، ورأى أنّ «وجود مرتزقة ودورهم في زعزعة الاستقرار يثير تساؤلات عن مدى تحكم الليبيين في بلادهم».
لا مجال للعودة إلى الانقسام
في غضون ذلك، أكّدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، أنّ «الليبيين لا يُريدون العودة إلى الانقسام وإلى مؤسّسات موازية»، مشيرة في تصريحات تلفزيونية إلى أنّ «ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة أتى بالحكومة لتكون مُصغّرة وتكنوقراطية وبميزانية تعكس مهمتها المحددة بالتحضير للانتخابات وتوفير الخدمات ومعالجة أزمة (كوفيد-19) ومعالجة أزمة الكهرباء». وقالت ويليامز إنّ «الشعب يريد أن يُمارس حقوقه السياسية الأساسية»، لافتة إلى «مضي 7 أعوام و7 أشهر، أي أكثر من 3700 يوم منذ أن خرج الليبيون للتصويت في انتخابات وطنية».
وكانت ويليامز قد اعتبرت في تصريحات لها، أنّ «المسؤولية تقع على مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنياً لإجراء عملية انتخابية تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب ممثليهم».
659 مليار دولار خسائر
من ناحية ثانية، بلغ حجم الخسائر التي تسببت فيها الحروب وإقفال النفط في ليبيا خلال الفترة من 2012 إلى 2021 نحو 659 مليار دولار، فيما بلغ حجم الفرص الضائعة خلال تلك الفترة نحو 791 مليار دولار، بحسب تقديرات وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج.
وأوضح الحويج أنّ هدف حكومة الوحدة الوطنية هو تحريك الاقتصاد المحلي، والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين الليبيين، وتنويع الإنتاج المحلي بالدرجة الأولى، وليس الاعتماد فقط على صادرات النفط التي «وصلت إلى 21 مليار دولار في العام 2020»، مشيرًا إلى أنّه بالرغم من ذلك لا يزال المواطنون يطالبون بالدعم مع حالة الإرباك التي تشهدها البلاد نتيجة للظّروف السياسية التي تمر بها.
إعادة الاعمار يكلّف 200 مليار دولار
أرجع الحويج حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا خلال السنوات الأخيرة إلى «تدخلات أجنبية غير إيجابية» في الشؤون الداخلية للبلاد، مطالبًا بأن تكون هذه التدخلات «إيجابية وتساعد على استقرار ليبيا ونهوض اقتصادها».
وذكر أنّ «5 % من الليبيين ليس لديهم أمن غذائي»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى حاليًا لتغطية هذا العجز من خلال إيجاد مخزون استراتيجي من القمح والحبوب بحيث يكون هناك تغطية للمستقبل، لافتًا إلى أنّ دور وزارة الاقتصاد هو البحث عن هذه الوسائل التي تؤمن احتياجات الليبيين.
وأضاف الحويج أنّ «إعادة الإعمار» هي الأساس لإعادة الحياة إلى الاقتصاد الليبي، لافتا إلى انفتاح ليبيا على كافة الدول الرائدة في المجالات الاقتصادية، مبينًا أنه في مجال النفط تسعى ليبيا إلى الشراكة مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وفي مجال إعادة الإعمار مع مصر وتركيا، وفي التجارة مع إيطاليا وتركيا ومصر وتونس والجزائر.
وقدّر وزير الاقتصاد والتجارة تكلفة إعادة الإعمار في ليبيا بنحو 25 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن القانون يُلزم الحكومة بتوجيه 70 % من إيرادات النفط إلى التنمية وفق قانون التخطيط، منوهًا بأن هذا «في حالة اعتماد الميزانية من البرلمان»، متوقّعًا إقرار الميزانية خلال العام 2022 من البرلمان.
وأكّد الحويج قدرة ليبيا على الإيفاء بهذا المبلغ لإعادة الإعمار سنويًا من خلال طرق عديدة للتمويل، و»ليس شرطًا أن تكون كل هذه التمويلات من الإيرادات النفطية»، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بإنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.
ونوّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، بأن تأجيل الانتخابات لا يخدم الاستقرار، وبالتالي لا يساهم في نهوض اقتصاد ليبيا.
