أدان الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مواصلة الحكومة المغربية، انتهاج سياسة «القهر والتهميش» وضرب التزاماتها عرض الحائط، متجاهلة النداءات المتهافتة من كل القطاعات بضرورة صون كرامة المواطن الذي يتخبط في ظروف مزرية زادت حدتها جائحة كورونا.
طالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في بيان له، الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
واستنكر البيان، «إعطاء الحكومة الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار البنزين.
وقالت النقابة، إنه «بالرغـم من الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جراء جائحة كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنوات الأخيرة التي ظهر فيها وباء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشدّد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، على ضرورة «تراجع الحكومة، عن سياسة القهر والتهميش، مطالبا بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة».
كما طالب، جميع المهنيين والهيئات النقابية والجمعوية «توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية.
