يشنّ المغرب حملة شرسة ضد منظمة «هيومان رايتس ووتش» بسبب فضحها لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودفاعها عن الأسس التي تحدّد طبيعة قضية الصحراء الغربية كونها قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة.
اتهمت المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بالانخراط في حملة سياسية ممنهجة ضد المغرب على حدّ تعبيرها.
وأظهر المغرب من خلال رده على التقرير السنوي للمنظمة الدولية مدى انزعاجه لرفض «هيومان رايتش ووتش» الترويج للاطروحة المغربية سيما ما يسمى مقترح «الحكم الذاتي» والحديث عن اللجان الحقوقية التابعة لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وكانت هيومان راتس ووتش فضحت مؤخرا الممارسات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الانسان في العالم، أن المفاوضات التي ترعاها «الأمم المتحدة» بين المغرب و»جبهة البوليساريو»، التي تسعى إلى تقرير مصير الصحراء الغربية ظلت متوقفة بعد استقالة هورست كوهلر في ماي 2019.
وأضاف التقرير، أنه بالرغم من موافقة المغرب والبوليساريو على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة للتحضير لاستفتاء حول تقرير المصير، فإن هذا الاستفتاء لم ينظّم، بسبب رفض المغرب طرح الاستقلال كخيار من خياراته.
وكشفت «هيومان رايتس ووتش «أن أعمال القمع تصاعدت في الصحراء الغربية بشكل ملحوظ منذ استئناف الكفاح المسلحة، حيث منعت سلطات الاحتلال المغربي منهجيا التجمعات المساندة لحقّ الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل المنظمات الحقوقية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع، أو مداهمة منازلهم وتدمير أو مصادرة متعلقاتهم.
ووثقت «هيومن رايتس ووتش» بعض عمليات الضرب والمداهمات، بما في ذلك مداهمة منزل ناشط الاستقلال حسنة دويهي في ماي 2021.
ومنذ نوفمبر 2020 ، أبقت قوات الأمن المغربية على تواجد كثيف شبه دائم خارج منزل ناشطة الاستقلال سلطانة خيا في بوجدور و لم تقدم أي مبرر لذلك ومنعت العديد من الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من الزيارة.
واكد التقرير السنوي لـ»هيومان راتس ووتش» أن قوات الشرطة داهمت منزل سلطانة خيا التي تشتهر بجهرها بالمعارضة الشديدة لسيطرة المغرب على الصحراء الغربية، عدة مرات وضربتها وقريبتها ولطخت المنزل بسائل كريه الرائحة.
