في ظرف 10 أشهر فقط، شهدت إفريقيا 4 انقلابات عسكرية لتولي الحكم، أحدثها في بوركينا فاسو، وهو الرقم 11 في تاريخ هذا البلد الواقع في منطقة الساحل والصحراء الأكثر اضطرابًا غربي القارة السمراء.
أعلن جيش بوركينا فاسو، الاثنين، أنه أطاح بالرئيس روك كابوري وعلَّق العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف.
من هو قائد الانقلاب؟
قائد الانقلاب، بول هنري سانداوغو داميبا، بحسب المعلومات، هو ضابط مشاة كبير في جيش بوركينا فاسو، تخرّج في المدرسة العسكرية بباريس، وحصل على الماجستير في العلوم الجنائية، وهو خبير في الدفاع الوطني والقيادة والعمليات الاستراتيجية.
200 انقلاب
وشهدت القارة الإفريقية منذ استقلال معظم دولها من احتلال دول أوروبية في ستينيات القرن الماضي أكثر من 200 انقلاب عسكري.
وخلال أقل من عام، وفي الفترة من أفريل 2021 إلى جانفي 2022 ضربت حمى الانقلابات القارة، خاصة جنوب الصحراء الكبرى، بأن شهدت 4 انقلابات، في بوركينا فاسو ومالي وغينيا وتشاد.
ففي سبتمبر 2021، أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة على العاصمة كوناكري، وحل مؤسسات الدولة في انقلاب أنهى دور أحد مخضرمي السياسة الإفريقية.
وقاد الانقلاب الضابط ممادو دومبويا الذي ينحدر من إثنية المالينكي من منطقة كانكان، تم استدعاؤه عندما كان ضابطًا في الجيش الفرنسي 2018 إلى غينيا، ليقود «تجمّع القوات الخاصة»، وهي وحدة النخبة في الجيش الغيني المدربة بشكل جيد، والحائزة على المعدات العسكرية الأكثر تطورًا.
وفي 25 ماي، أطاح الضابط الذي قاد الانقلاب في مالي أوت 2020 بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعيّن نفسه نائبا للرئيس.
وقال العقيد أسيمي غويتا: إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين فشلا في أداء مهامهما، وكانا يريدان تخريب عملية التحول في البلاد.
أما في تشاد فبعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في 20 أفريل 2021 خلال مواجهات مع ميليشيات «جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد» شمالي البلاد، لم يجرِ انتقال السلطة إلى رئيس البرلمان، حسب الدستور، بل قام نجله محمد إدريس ديبي بتولي السلطة وحل الحكومة وأوقف العمل بالدستور.
بيئة خصبة
ووفقًا لخبراء في الشأن الإفريقي، فإن ضعف الاقتصاد والبيئة الأمنية المضطربة، إضافةً إلى عدم احترام المواثيق الديمقراطية، ولجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم، والصراعات العِرْقية والقبَلية، عوامل تهيئ بيئة الانقلابات العسكرية التي تزيد الأمر تعقيدًا.
ويرى خبراء، أن القارة بحاجة إلى بناء مؤسسات راسخة تمنع تكرار الظاهرة، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم الحكم الديمقراطي والمدني.
وأكدوا أن ظاهرة الانقلابات أقعدت القارة كثيرًا، وحرمت إنسانها من الاستفادة من الموارد الهائلة المتوافرة فيها.
