منذ عدة أسابيع، يتطلع مزارعون مغاربة إلى السماء أملاً في أن تجود عليهم بالمطر، بعدما كانوا تفاءلوا خيراً بالتساقطات التي هطلت خلال ديسمبر المنصرم.
لكن بصيص الأمل بات ضئيلاً جداً، على الأقل من خلال توقعات أحوال الطقس للأيام المقبلة، حيث تتحدث عن تساقطات ضعيفة ومتفرقة، لا تروي ظمأ الحقول، كما لا يمكنها أن تملأ السدود والأنهار.
«الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات طارئة من أجل تزويد المغاربة بالأمن المائي الضروري، على مستوى مياه الشرب ومياه السقي»، يؤكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ومنذ أيام، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في حوار تلفزيوني، إن تأخر الأمطار سيؤثر على الحبوب والماشية، وسيكون معه لزاماً التدخل عن طريق دعم الفلاحين، خاصة و أن نسبة ملء السدود تراجعت بشكل كبيرو لم تعد تتجاوز 11 في المائة.
ومازال تأخر التساقطات المطرية المستمر في المغرب يثير مخاوف لدى المزارعين ومربي المواشي، وخصوصاً الصغار منهم الذين يخشون موسماً ضعيفاً يهدد أبقارهم وأغنامهم.
ولا يحقق المغرب إنتاجاً كافياً من الحبوب على الرغم من توفر المساحة الكافية، بحيث يتم التوجه حالياً إلى الزراعات الأخرى التي تحقق قيمة مضافة أكثر.
ويضطر المغرب إلى استيراد الحبوب من الخارج لسد الحاجيات المحلية، وذلك من أسواق متعددة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا.
وأوضح رئيس فريق حزب «التقدم والاشتراكية» في مجلس النواب، أنه بدون المياه لن يكون أمام السكان خيار سوى الهجرة للبقاء على قيد الحياة. ولفت إلى أنه بعد النضوب المستمر للمياه الجوفية وشح الأمطار، لم يعد هناك وقت نضيعه للإعلان عن إجراءات طارئة للتعامل مع نقص مياه الشرب ومياه الري في عدة أقاليم مغربية. وأشار إلى أن خطر النقص المائي يخيم على المغرب، مشدداً على ضرورة التحرك دون مزيد من التأخير، تفادياً لأي أزمة اجتماعية بسبب شبح العطش.
وأشار إلى أن القليل من الأقاليم لديها إمدادات مياه الشرب لمدة ثلاثة أشهر فقط.
ووفق دراسة حديثة لمعهد الموارد العالمية سيصل المغرب إلى مستوى عالٍ للغاية من نقص المياه بحلول عام 2040. وتعدّ البلاد حالياً في حالة نقص مائي مع 500 متر مكعب فقط من مياه الشرب للفرد في السنة، مقابل 2500 متر مكعب في عام 1960
