عقد البرلمان الليبي أمس، جلسة حاسمة لبحث رؤية لجنة خريطة الطريق لما بعد تأجيل الانتخابات والموعد المقترح لإجرائها.
توافد العشرات من أعضاء مجلس النواب الليبي على مدينة طبرق في ساعات متأخرة من مساء الأحد للمشاركة في جلسة أمس.
وعقد عدد آخر من نواب المدن الشرقية اجتماعا مع القيادة العامة للجيش بحضور المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه.
وتأتي الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية والأممية والدولية المطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وتحقيق تطلعات 2.5 مليون مواطن ليبي سجلوا بالمنظومة الانتخابية.
ومن المتوقع مناقشة التقرير الأولي للجنة خريطة الطريق حول مستقبل العملية الانتخابية وتحديد مسار وموعد مقترح للانتخابات الرئاسية في البلاد، بالإضافة لقانون المرتبات الموحد للموظفين.
وانتهت الجلسة الأخيرة الإثنين الماضي، بإعطاء رئيس البرلمان عقيلة صالح، مهلة للجنة حتى نهاية الشهر الجاري لوضع خطة للفترة المقبلة.
وبين عقيلة صالح، أنه على لجنة خارطة الطريق التعاون مع مفوضية الانتخابات والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية لتحديد موعد نهائي للانتخابات.
وأكد أن جلسات مجلس النواب الليبي ستعقد بشكل دوري دون الحاجة للإعلان عن عقد جلسة.
ستيفاني تدعو لتحديد موعد للاستحقاقا
وفي وقت سابق، حثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أعضاء البرلمان الليبي على تحديد مسار واضح للانتخابات بجلسته الإثنين. وشجعت المبعوثة الأممية أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مشدّدة على أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة.
وقالت في سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر «تويتر» إنها التقت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا، لمناقشة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وسبل حلحلتها.
وأضافت أنها شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة رغبة 2.5 مليون ناخب وناخبة تسلموا بطاقات الاقتراع.
وبالموازاة مع اجتماع مجلس النواب، عقد مجلس الأمن جلسة مساء أمس، قدّمت خلالها روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا.
وتأتي الجلسة الدولية في ظلّ وضع سياسي معقد في الساحة الليبية بعد الفشل في إجراء الاستحقاق الانتخابي بموعده المحدّد، وفق خريطة الطريق الدولية في 24 ديسمبر المنصرم.
وبالمناسبة اطلعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز المجلس على آخر المستجدات بخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا.
الدبيبة يطالب بدستور
من جهته، قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا بحاجة إلى دستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وصرّح الدبيبة في ندوة بعنوان «الدستور أولا» الأحد في طرابلس: «اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور.. الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة».
وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسميا مشروع الدستور في جويلية 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.
لكن عددا من أعضاء الهيئة طعنوا في مشروعية إقرار المسودة، مطالبين بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، وهو ما قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان المسودة.
وقال الدبيبة «حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلا من حلها، وتقييد إرادة الشعب الليبي من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف الالتفاف من جديد على أصل المشكلة».
