كشف منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب عما أسماه «الفاجعة الحقوقية الخطيرة» التي راح ضحيتها 30 طفلا في أحد المراكز الاجتماعية المعدة لإيواء القاصرين، تعرضوا لجرائم «ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر»، مطالبا بالتحقيق في الواقعة.
أوضح المنتدى الحقوقي في بيان بأنه «وبناء على التقرير المعد من طرفه حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال و الاتجار في البشر، كان ضحيتها أزيد من ثلاثين طفلا منهم من لايزال قاصرا ومنهم من بلغ سن الرشد، تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ سابق».
وذكرت عدة مصادر اعلامية محلية، أن التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب أثارت «انتباه السلطات المغربية إلى مأساة إنسانية في طور التشكل ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى 18 سنة، يشتبه في تعرضهم للاستغلال الجنسي، مع قيام قرائن قوية على تواطؤ موظفين وؤطارات على الصمت، من تاريخ افتتاح المركز سنة 2004 وذلك بشكل ممنهج، وباستعمال وسائل حاطة من كرامة الطفولة».
ودعت التنسيقية، الدولة المغربية إلى «تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال»، وناشدت «الرأي العام الوطني والدولي والإعلام لمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب، يشمل الفاعلين الأصليين أو المشاركين ممن تعاقبوا على إدارة وتسيير مركز الصداقة منذ تأسيسه، ومساءلتهم عن سوء معاملة الإدارة المغربية
وسكوتهم على ما كان يقع بالمركز، وإمساكهم عمدا عن التبليغ عن حدوثها في إبانه، الأمر الذي يرقى إلى جعلهم شركاء متضامنين في ارتكاب الجريمة كل بصفته ومسؤوليته».
