قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المراحل التي تمّ قطعها والمواعيد المقبلة التي سيتم تنفيذها؛ استعدادا للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس، لا تعكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وما تمر به البلاد، وأن ما يقال لا علاقة له إطلاقا بالواقع في تونس.
عبر الرئيس التونسي سعيّد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه قائلا: «تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي».
وشدد الرئيس التونسي على أنه من المفارقات «أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل».
وأكد سعيد للجانب الفرنسي أن السيادة هي للشعب وهو مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن أن يُنصب نفسه مشرعا باسم شرعية مزعومة في ظل قوانين وضعت على المقاس «لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي».
ومن ناحيتها أعلنت الرئاسة الفرنسية عن دعوة فرنسا قيس سعيد إلى «تنفيذ مرحلة انتقالية جامعة».
وأكدت أن الرئيس الفرنسي أشاد بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجعه على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حدّ ممكن. وأشارت إلى تعهد الرئيس التونسي بـ»احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية».
دعم ألماني
ويأتي هذا الموقف الفرنسي الداعي إلى مرحلة انتقالية جامعة، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه ألمانيا عن عزمها تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو إلى تونس دعما للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية.
يذكر أن قيس سعيد قد كشف يوم 13 ديسمبر الماضي عن خريطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء يوم 25 جويلية المقبل لتعديل الدستور.
