تهدّد ديون الأسر المغربية، صغار تجار السلع الغذائية الذين كانوا في الصفوف الأولى في فترة الحجر الصحي، حيث أمدوا أسرا باحتياجاتها، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن رأس مالهم تآكل ويواجهون صعوبات مالية كبيرة.
توفر البقالات في الأحياء الشعبية، المواد الغذائية الاساسية (الزيت والسكر والدقيق والحليب..) وتقدم للأسر الفقيرة تسهيلات في السداد من دون ضمان، غير الثقة التي ينسجها أصحابها مع الأسر، التي تسدد عندما تتوفر لديها سيولة مالية، الا ان تداعيات الجائحة الصحية أثرت على مداخيل الكثير من الأسر، و لم تتمكن من تسديد ديونها، ما تسبب في صعوبات مالية كبيرة للتجار.
وزاد الاعتماد على البقالات خلال تداعيات الجائحة الصحية، التي أضرت بقطاعات اقتصادية عدة و أثرت على مداخيل الكثير من الأسر.
وأكد عبد الحميد الباهي، رئيس الاتحاد المغربي لتجار المواد الغذائية، في أن «العديد من تجار التجزئة للسلع الغذائية لم يستردوا الديون التي في ذمة الأسر تجاههم منذ انتشار الفيروس في الربع الأول من العام ما قبل الماضي».
وأضاف ان «تجارا صغارا كانوا في الصفوف الأولى في فترة الحجر الصحي، وأمدوا أسرا باحتياجاتها، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن رأس مالهم تآكل ويواجهون صعوبات مالية كبيرة».
وفي تصريحات صحفية، اشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى المشاكل التي يتعرض لها التاجر الصغير منها أن إيراداته لم تتغير، حيث تأتي من «الكناش» أو «الدفتر» الذي يسجل فيه ما يوجد في ذمة الأسر تجاهه.
