يرى الباحث في العلوم السياسية بجامعة سعيدة الأستاذ مجادي رضوان ، أن تظاهر مئات الأشخاص في مالي في الفترة الاخيرة مطالبين فرنسا بسحب قواتها في منطقة الساحل، يعود بالدرجة الاولى إلى امتداد اليد الفرنسية في فرض حصار اقتصادي وزيادة الخناق السياسي على دولة مالي، كرد فعل منها على صعود الحركة الاحتجاجية التي تقودها وتتبناها القاعدة الشعبية في مالي، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية التي تهدف إلى إنهاء الهيمنة الفرنسية في بلدهم تعبر عن إرادة قوية لقطع الوصلة التاريخية البائدة والجائرة في حق مصير الشعوب الأفريقية.
أوضح الأستاذ رضوان مجادي، أن دولة مالي اليوم تعاني من تبعات التأثير الفرنسي في أفريقيا ككل، في الوقت الذي ظهرت فيه حزمة من الشروط التي فرضتها مجموعة «إيكواس» على شعب دولتها في سياق توجيه سياسات الانتقال الديمقراطي والتأسيس للحكم المدني في تقدير هذه المجموعة ومن وراءها.
وأضاف الباحث في العلوم السياسية في اتصال مع «الشعب»، أن جدول الشروط من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يحيل على هامش من العقوبات القاسية على شعب دولة مالي، حيث شملت غلق الحدود الجوية والبرية، مما ينعكس سلبا على دينامكية التجارة والسياحة الدولية، وتعليق التعاملات النقدية وتعليق الشراكات الاقتصادية مع دول غرب إفريقيا مع تجميد الأصول المالية في البنوك الخارجية.
وأوضح ذات المتحدث، أن كل هذه الاجراءات هي دوافع ومبررات تزامنت مع حركة الانقلابات العسكرية في مالي، والتي يمكن أن تعطي للاحتجاجات الشعبية شرعيتها لاسترداد سيادتها في صناعة السياسة الداخلية والخارجية، ومناهضة النزعة الفرنسية الاستعمارية والتوسعية في منطقة الساحل والجنوب.
وقد أثارت عقوبات مجموعة «إيكواس» موجات رفض وغضب جماهيري، وهو ما يبرهن على صحة القول بجور المشروطية الدولية وتناقضها مع سيادة الدول ومجتمعاتها المحلية في بناء المؤسسات السياسية والإدارية.
وتتزامن مع حركة الاحتجاجات الشعبية في مالي نزعة هجومية تستهدف القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة، المؤشر، يشير إلى بداية تحرّر السيادة من تحت غطاء التواجد الفرنسي في المنطقة لدواع أمنية تزعم محاربة الإرهاب، وهو ما يعجل بضرورة التخلي عن المقاربة الفرنسية وتواجدها في مالي لرأب الصدع في النسق السياسي والتقليل من وطأة العقوبات الدولية والإقليمية.
