ينعقد مجلس الوزراء اللبناني الاثنين المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب مقاطعة بعض الوزراء على خلفية التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت.
أفاد بيان عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن الجلسة ستبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، إضافة إلى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في تصريح: «تعاود حكومتنا جلساتها لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة»، مشدّدا على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود.
وأضاف: «لا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية».
ويأتي الإعلان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد اثر أزمة حكومية امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، حالت دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث تم في الـ12 أكتوبر الماضي تعليق جلسات المجلس على خلفية جدل بين الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذها المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد أن رفض عدد من الوزراء إجراءاته، وطالبوا بإقالته.
ومن جهة أخرى دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم إلى العمل على مساعدة بلاده من أجل تجاوز الظروف القاسية التي يمر بها شعبه.
