قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة. وطالب عقيلة صالح بتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور توافقي بينما قدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح تفاصيل حول العملية الانتخابية التي أثارت الكثير من الخلافات بين المكونات السياسية.
قال عقيلة صالح في جلسة عقدت في مدنية طبرق شرق ليبيا، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تعد شرعية بعد الآن داعيا إلى تشكيل لجنة تتكون من 30 شخصا وتمثل الأقاليم الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان» بدعم من خبرات عربية ودولية تساهم في صياغة دستور توافقي يجمع كل أفراد الشعب الليبي.
وبدوره قال عماد السائح ان مفوضية الانتخابات تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إحداث تعديلات قانونية وتحديث سجل الناخبين.
ويوشك الليبيون أن يُضيِّعوا موعدا جديدا للانتخابات، إذ لم يَعُد الوقت كافيًا لإجراء الانتخابات في 24 جانفي الجاري الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات بعد فشل إجرائها في موعدها الأول قبل شهر.
غوتيريش يستعجل الانتخابات
وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الليبية إلى العمل معًا لإجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، كما شدد على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية.
وقال الأمين العام: «يجب الإثناء على 2،8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت ويجب احترام رغباتهم»، متابعًا أنه «من الضروري أن يلتزم جميع أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه، وأن يواصلوا التركيز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وجامعة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».
حل المشكلات التي أدت لتأجيل الانتخابات
كما شدد غوتيريش على أن «السلطات والمؤسسات الليبية المختصة يجب أن تعمل معًا الآن لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء (الانتخابات)، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير».
كما طالب غوتيريش «باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مع انسحاب كامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية» المنتشرة في ليبيا، والذين تقدر الأمم المتحدة عددهم الإجمالي بأكثر من 20 ألفًا.
توافق على استقرار ليبيا ووحدة جيشها
وأكدت مصر والجزائر توافقهما «حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والأمنية تعزيزاً للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية» وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وجاء الإعلان عن ذلك عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بالقاهرة بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
12 ألف سجين رسمي وآلاف المحتجزين
من جهة أخرى كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أمس، أن هناك أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء ليبيا، بينما يحتجز آلاف أيضا بشكل غير قانوني تحت «ظروف غير إنسانية» داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرية.
