شهد لبنان انقطاعات للإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الوقود، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقالت شركة أوجيرو الحكومية للاتصالات في تغريدة على «تويتر» إن نقص الديزل تسبب في التعطيل.
وذكرت الشركة أنه تمّ تعليق الخدمات مؤقتا إلى أن يتمّ تزويدنا بالديزل، وعزت الوضع إلى «ظروف خارجة عن سيطرتنا».
ولم يكن هناك اتصال بالإنترنت في أجزاء من بيروت، وفقا لـ»نتبلوكس» التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
وبحسب «الألمانية»، قالت «أوجيرو» إنه تم إصلاح الانقطاع بعد ظهر.
ويعاني لبنان منذ أشهر مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية. وتواجه عدة أسر نقصا في إمدادات الكهرباء بسبب نقص الوقود.
واعتاد قطاع الاتصالات في لبنان، الذي كان يوما منجم ذهب للدولة، أن يخصّص معظم إنفاقه لدفع الرواتب والإيجارات ودعم البنى التحتية.
لكن مع تراجع الإيرادات بقوة، أصبحت التكلفة الكبرى لشركتي ألفا وتاتش - المحتكرتين للقطاع اللتين عادتا إلى أيدي الدولة 2020 - تخصّص للإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة المتعثرة بعد أن أدت الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد إلى انقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة.
وقال جوني قرم، وزير الاتصالات، لـ»رويترز» أخيرا: «نحن الآن نشتغل إدارة أزمات دون أن نقدر على الاطلاع عن بعد على المشكلة، ونرى ما الحلول الإجمالية، لأننا نتلهى بالأمور اليومية».
وأضاف، «كلما طال الوقت ولم نغير البنية التحتية، أصبحت لدينا مشكلات أكثر فأكثر، وستزيد مع الوقت.. إذا لم نجد الحل على المدى الطويل، فإن هذه المشكلات ستزداد لأننا لا نستثمر في القطاع، ما يعني أننا نعيش يوما بيوم».
وبينما تتنافس شركات الاتصالات في العالم من أجل الحصول على عروض أفضل للمشتركين، أو تحديد كيفية التحول إلى شبكات الجيل الخامس، تكافح شركتا الاتصالات في لبنان لإبقاء الهواتف المحمولة في الخدمة وإيقاف سرقة الكابلات، التي باتت ظاهرة معتادة.
وقال الوزير: إن كل المشكلات التي يعانيها القطاع الخاص بما فيها تدهور سعر صرف الليرة والغلاء المفاجئ للمازوت ورفع الدعم عن المواد الأساسية « حتى السرقة التي يعانيها القطاع الخاص حاليا .. نعانيها أيضا، سرقة بطاريات، سرقة كابلات ... إلخ».
وأضاف: إن تكاليف الوقود، التي شكلت 7 في المائة فقط من ميزانية القطاع في 2020، تلتهم الآن نحو 64 في المائة، بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34 في المائة إلى 10 في المائة.
