دعت عدة جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنظيم تجمع الأربعاء المقبل أمام مقر البرلمان الأوروبي، للتنديد بممارسات المخزن ومنظومته القضائية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
في بيان صحفي، دعت لجنة فرنسا لدعم السجناء السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب، جمعية العمال المغاربة في فرنسا، جمعية المغاربة بفرنسا، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومعهد «مهدي بن بركة - ذاكرة حية»، إلى مشاركة واسعة في هذا التجمع «للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي من بينهم الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني و توفيق بوعشرين و أسرى حراك الريف».
علاوة على ذلك، لاحظت الجمعيات أن القمع في المغرب لا يستثني أحدا وأن «استغلال العدالة أصبح أمرا ثابتا».
وكتبت الجمعيات في البيان: «في المغرب، يتواصل استهداف الصحفيين والمؤثرين على موقع يوتيوب، مغنيي الراب ونشطاء حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وكل المواطنين المطالبين بالعدالة الاجتماعية. في المغرب، تجريم وتشهير وسحق الحريات الفردية، الهجوم على التعبيرات السياسية والنقابية، استغلال العدالة هي أحد ثوابت ديمقراطية الواجهة التي تجعل من القمع مؤسسة».
و أعربت الجمعيات عن استيائها من صمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين الأوروبيين «الذين يجب أن يتفاعلوا بقوة».
وأضاف البيان: «في المغرب، عمليات الاختطاف والتعذيب والاعتقالات التعسفية، الاجراءات القضائية، وأحكام السجن طويلة المدى، هي ما يميز «الاستثناء المغربي» الذي كثيرا ما دافعت عنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وحسب الجمعيات، فإن «دولة المغرب، أمس كما اليوم، بلد صديق للاتحاد الأوروبي، بلد يتم فيه التجسس على هواتف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برنامج بيغاسوس الصهيوني، الذي تطال الإنتهاكات فيه الحقوق الأساسية، وحرية الرأي، وحرية الصحافة الآخذة في الازدياد، التحرش، الاستغلال والإدانة دولة هذا البلد تستفيد من محاباة ومجاملة كبيرة».
