طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حكومة مالي بوضع جدول زمني انتخابي مقبول، وذلك بالتزامن مع تظاهرات تشهدها البلاد دعا إليها المجلس العسكري الحاكم للتنديد بعقوبات فرضتها مؤخرا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
قال غوتيريس خلال لقاء مع صحفيين الخميس: «من الضروري للغاية أن تقدم الحكومة المالية جدولا زمنيا مقبولا في ما يتعلق بالانتخابات»، معربا عن أمله في التواصل قريبا مع الحكومة المالية.
تحذير من انزلاق أمني
من ناحية ثانية، جاء في تصريح للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القاسم واين، أمام مجلس الأمن الدولي، أنه بعد عشر سنوات من اندلاع الأزمة في مالي، لم تتحقق الآمال في حل سريع، وبدلاً من ذلك، أوضح المبعوث، أن «انعدام الأمن ازداد، وكذلك تدهور الوضع الإنساني، وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس وتأثرت البلاد بدوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار».
ومن المتوقّع أن يحتاج أكثر من 1،8 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022 مقارنة بـ1،3 مليون في عام 2021، وهو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي تم تسجيله منذ عام 2014.
كما تضرّر أكثر من نصف مليون طفل من إغلاق المدارس، الأمر الذي يعتقد القاسم واين أنه يعرض «مستقبل البلاد للخطر».
وعلى الرغم من هذه التحديات، قال وان إن الوضع «كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير» بدون انخراط المجتمع الدولي، بما في ذلك نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2013.
وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك استيلاء الجماعات الإرهابية على الأجزاء الشمالية من أراضيها.
كما أطلع الممثل الخاص المجلس على المواجهة الحالية بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقيادة الانتقالية المالية.
وعقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة استثنائية الأسبوع الماضي وقرّرت أن الجدول الزمني المقترح للانتقال، والذي يستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات ونصف، «غير مقبول على الإطلاق».
وحثت السلطات المالية على التركيز على العودة السريعة للنظام الدستوري، وقررت دعم العقوبات الفردية التي تمّ فرضها في 12 ديسمبر وفرضت عقوبات إضافية.
وتشمل العقوبات الجديدة استدعاء السفراء من باماكو، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وتعليق جميع المعاملات التجارية والمالية (مع بعض الاستثناءات)، وتعليق المساعدة المالية.
وردت مالي بالمثل باستدعاء سفرائها وإغلاق حدودها مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
مينوسما تستعدّ للتوسّط
ومع ذلك، دعا الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين، إلى الوحدة والهدوء، مشيرا إلى أن مالي لا تزال منفتحة على الحوار. وأوضح وان أن دعم الانتقال هو جانب رئيسي من ولاية مينوسما، لذلك ستحاول البعثة إيجاد مخرج توافقي للتغلب على المأزق.
وقال: «إن المأزق الذي طال أمده سيجعل من الصعب جدا إيجاد مخرج توافقي، مع زيادة المصاعب للسكان وزيادة إضعاف قدرة الدولة»، محذرا من أن مثل هذا السيناريو سيكون له «عواقب بعيدة المدى على مالي وجيرانها».
وإلى جانب الانتقال السياسي، يعتقد وان أنه من الأهمية بمكان أيضا أن يولي المجلس العناية بتنفيذ اتفاق السلام وبتحقيق الاستقرار وسط الأمة المنقسمة، واصفا السلام والاستقرار بأنهما «لبنتان» لكي تصبح مالي سلمية ومستقرة.
