أعلنت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، عن فرض عقوبات اقتصادية شاملة على مالي، ردا على ما أسمته «التأجيل غير المقبول» للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة في مالي بإجرائها.
ذكرت المجموعة، في بيان صدر عقب قمة طارئة لـ «الإيكواس» في العاصمة الغانية أكرا، أن الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري في مالي «غير مقبول» على الإطلاق.
وأشار البيان الى أنّ المجموعة، التي تضم 15 دولة، وافقت على فرض عقوبات إضافية على باماكو، تشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للدول الأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لـ «الإيكواس»، وفي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
استدعاء السّفراء
أعلنت السّلطات الانتقالية في مالي عن استدعاء سفراء بلادها، لدى بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وقرّرت إغلاق حدودها البرية والجوية معها، ردّا على إقرار المجموعة عقوبات مشدّدة ضدها.
وقالت الحكومة المالية في بيان لها، إنّه «على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرّرت مالي استدعاء سفرائها لدى دول المجموعة، وإغلاق حدودها البرية والجوية مع دولها».
وطمأن البيان السكان، من أنّ الحكومة اتخذت إجراءات من أجل ضمان التزود الطبيعي للبلاد بالمنتجات بكل السبل الملائمة.
وانتقدت مالي العقوبات التي فرضتها (إيكواس)، كونها تمثّل «خرقا لكل النصوص والقوانين التي تنظم الهيئة القارية»، مؤكّدة أنّها «ستحتفظ لنفسها بحق مراجعة مشاركتها داخل هيئاتها».
تنديد بالضّغوط
ندّدت الحكومة المالية بعقوبات (إيكواس)، واعتبرتها «غير شرعية»، و»لا تستند على أي أساس قانوني ينظم عمل المجموعة»، كما «تتعارض مع أهدافها منظمة إقليمية إفريقية تستهدف تحقيق التضامن».
وأعربت عن أسفها لتحول المنظمة الاقليمية إلى «أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخطّطات مبيتة»، مضيفة أنه، «خلال الساعات المقبلة، ستتخذ الحكومة المالية كل التدابير الضرورية للرد علي هذه العقوبات المؤسفة».
كما تأسّفت الحكومة المالية «للطابع غير الانساني لهذه العقوبات التي تفرض على شعب يعاني أصلا الويلات جراء الأزمة الأمنية والصحية في البلاد»، داعية الماليين إلى الهدوء، وناشدت البلدان والمؤسسات الصديقة، التضامن والدعم.
باماكو تريد تمديد الفترة الانتقالية
تطالب السلطات الانتقالية في مالي بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات، وهو ما ترفضه (إيكواس) التي طالبت منذ الاطاحة بالرئيس السابق أبو بكر كايتا في شهر أوت 2020، بالعودة إلى الحكم الدستوري في فيفري 2022.
وأرجعت السلطات الانتقالية مطالبتها بتأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في فيفري القادم، إلى انعدام الأمن المستشري في البلاد، واستفحال أعمال العنف والإرهاب، وضرورة إجراء إصلاحات لا سيما فيما يتعلق بالدستور، حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن، كما جرى في السابق.
وطلبت مهلة لتتمكّن من إجراء إصلاحات، وتوفير الأمن، وتنفيذ النتائج الصادرة عن الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس التي اختتمت في 30 ديسمبر الماضي، والتي أوصت بتمديد المرحلة الانتقالية في البلاد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
يشار إلى أنّ (إيكواس)، قد فرضت خلال قمة عقدت في 12 ديسمبر الماضي، عقوبات على مالي، تمثلت في تجميد الأصول المالية لـ 150 شخصية وعائلاتهم، وحظر تنقلهم داخل فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولوحت بفرض عقوبات «اقتصادية ومالية» إضافية.
وغداة «التغيير غير الدستوري» الذي شهدته مالي في أوت 2020، علقت (إيكواس) عضوية مالي في أجهزة صنع القرار، ولا يزال التعليق ساري المفعول، وأغلقت الحدود البرية والجوية لدوله الأعضاء، وفرضت حصارا على التبادلات المالية والتجارية، باستثناء المواد الأساسية، لكن سرعان ما رفعت العقوبات بعد مضي أكثر من شهر ونصف.
يذكر أنّ مالي قد شهدت تغييرين غير دستوريين في أقل من سنة، جرى الأول في أوت 2020، والثاني في ماي 2021.
