بينما بدأ دي ميستورا اتصالاته مع طرفي النزاع

البوليساريو تجدّد استعدادها للتعاون مع الجهود الأممية والإفريقية

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع «المينورسو»، سيدي محمد عمار، أمس الأثنين، أن البوليساريو على استعداد للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه يتعين على المبعوث الأممي للمنطقة «معالجة عواقب العدوان المغربي في نوفمبر 2020، لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية».

أوضح سيدي عمار، أن الطرف الصحراوي، الذي أثبت من خلال أفعال ملموسة التزامه الحقيقي بالحل السلمي وقدم من أجل ذلك العديد من التنازلات، «يبقى على استعداد للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية العربية الصحراوية ودولة الاحتلال المغربية طبقا لمبادئ الشرعية الدولية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي».

وفي نفس الوقت، يضيف، «نؤكد على أن الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وسيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه المقدسة وتطلعاته الوطنية غير القابلة للمساومة».

المهمّة بدأت 

في حديثه عن مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، «ستافان دي ميستورا»، لتسوية النزاع الذي طال أمده، أفاد الدبلوماسي الصحراوي بأن الأخير بالفعل في اتصال مباشر مع طرفي النزاع، أي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمغرب، للتحضير لزيارة المنطقة.

وكان الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة قد صرحو يوم الجمعةو بأن دي ميستورا يحضر للقيام بأول جولة له في المنطقة، وأنه على اتصال بالطرفين المعنيين والبلدين المجاورين. 

وقال سيدي عمار في هذا الصدد: «كما جرت العادة ستكون المحطة الأولى من الجولة مخصصة أساسا للتواصل مع سلطات الطرفين، بينما تشمل المحطة الثانية من الجولة زيارة كل من الجزائر وموريتانيا، كبلدين مجاورين، بحسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

لا تقدّم في عملية السلام 

وشدد في هذا الإطار، «سيكون على المبعوث الشخصي معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد على الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020، لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية».

وذكر في هذا الإطار، أن دولة الاحتلال «تواصل أيضا جرائمها البشعة في حق المدنيين الصحراويين ونشطاء حقوق الإنسان، ونهبها المستمر لخيرات الشعب الصحراوي مع صمت الأمم المتحدة المطبق، وبالتالي فمن غير المحتمل واقعيا تصور إمكانية إحراز أي تقدم في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ما لم تتم ممارسة الضغط الفعلي على دولة الاحتلال المغربية لكي تتخلى عن منطق القوة العقيم وتعي ضرورة الانخراط الجدي والمسؤول في عملية السلام لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية وبما يضمن استتباب الأمن والسلم في المنطقة».

ثلاثة تحديات

ويرى ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة، أنه على الرغم مما يمكن أن يحمله المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي من أفكار ومقترحات في تواصله الأول مع سلطات الطرفين، فإن ثمة «ثلاثة تحديات كبرى تعترض طريقه، والتي تظل حاسمة في تحديد مدى نجاح مهمته كوسيط أممي».

أول تلك التحديات الآنية، وفق سيدي عمار، هو «حالة الحرب في المنطقة، الناجمة عن خرق دولة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020، وما تلى ذلك من احتلالها غير الشرعي لمزيد من تراب الجمهورية العربية الصحراوية».

وأوضح في هذا الإطار، أن العدوان المغربي الجديد فرض على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه المسلح المشروع، لافتا إلى أن هذا العدوان لم يؤدّ فقط إلى «استئناف الأعمال العدائية»، بحسب تعبير الأمين العام، وإنما أيضا إلى انهيار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991، وبالتالي، «فسيكون على المبعوث الشخصي معالجة عواقب العدوان المغربي الجديد لفسح المجال أمام إمكانية تفعيل العملية السلمية».

ويتمثل التحدي الثاني في مهمة دي ميستورا، في «موقف دولة الاحتلال وعدم امتلاكها لأي إرادة سياسية في التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع». وأبرز في هذا الاطار، أنه بعد رفض نظام المخزن لخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1990-1991، واتفاقيات هيوستن الملحقة لعام 1997، «ما تزال دولة الاحتلال مستمرة في محاولاتها الرامية إلى تكريس وشرعنة الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية».

أما التحدي الثالث والأخير، فيتمثل -بحسبه- في «تقاعس مجلس الأمن الدولي، بفعل تأثير بعض أعضائه الفاعلين، تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من عرقلة مستمرة وتقويض لأسس عملية السلام». وشدد ذات الدبلوماسي، على أنه إذا لم يتخل مجلس الأمن عن سياسة «ترك الأمور على حالها»، وينخرط جديا في دعم المبعوث الشخصي في مهمته من خلال استخدام كل ما لديه من أدوات دبلوماسية وغيرها، «فإنه سيكون من غير الممكن توقع حصول أي تقدم في عملية السلام». 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024