يتوقع خبراء أن تزداد حدة أزمة الطاقة بالمغرب بفعل تضاعف الطلب على الغاز الطبيعي بثلاث مرات خلال العقدين القادمين وتراجع العرض، خاصة بعد قرار الجزائر بعدم الاستمرار في تموين المملكة بهذه المادة الحيوية بسبب الأعمال العدائية المتكررة للمخزن.
أشار مجلس المنافسة المغربي، في رأيه حول مشروع قانون متعلق بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي بالبلاد، إلى أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي في المغرب من المتوقع أن يتضاعف 3 مرات خلال 20 سنة المقبلة.
ويقابل هذا الارتفاع في الطلب تراجع في التموين، إذ لم يتم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يربط الجزائر بإسبانيا والبرتغال منذ 25 سنة والجزائر بالمغرب منذ 10 سنوات، بعد أن انقضت مدته في أكتوبر المنصرم.
وكانت الجزائر تموّن جارتها الغربية بأكثر من 600 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن كميات الغاز التي كان يستفيد منها المخزن بموجب حقوق عبور «جي-ام-او» والتي ترفع التموين الإجمالي بالغاز القادم من الجزائر إلى أكثر من مليار متر مكعب/ سنة.
وتسببت الاستفزازات المستمرة والأعمال العدائية المتواصلة من قبل نظام المخزن تجاه الجزائر، في قطع هذه الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية.
ومن بوادر هذه الأزمة الطاقوية التي تسبب فيها المخزن، ارتفاع فاتورة استيراد المواد الطاقوية خلال الأشهر 11 الأولى من السنة المنصرمة والمقدرة بـ7,25 ملايير دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 49,3٪ مقارنة بنفس الفترة من 2020، وذلك بسبب ارتفاع حجم الواردات بنسبة 9,2٪ وارتفاع الأسعار في السوق العالمية، بحسب مكتب الصرف المغربي.
ولمواجهة هذا الوضع المتفاقم، يخطط المخزن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إنشاء وحدة تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، لكن هذا الخيار يكلف أموالا طائلة بحكم ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، بالإضافة إلى تكاليف النقل عبر البحر وداخل المملكة، بحسب المتتبعين للشأن المغربي.
وتأتي أزمة الطاقة هذه لتثقل كاهل نظام المخزن الذي سجل في الفترة من جانفي 2020 حتى نهاية نوفمبر الماضي، عجزا كبيرا في الميزان التجاري يقدر بـ19,7 مليار دولار، حيث ارتفع بنسبة 26,4٪ عن نفس الفترة من العام 2020.
