شددت وليامز على «ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية».
قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالملف الليبي «ستيفاني وليامز»، إن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر جوان 2022، وهو ما يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
ودعت وليامز، خلال جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، إلى احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن جوان 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة، مشددة على أن هذا هو «إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا».
وشددت وليامز كذلك على «ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية».
وتنهي وليامز بذلك الجدل القائم حول مصير السلطة التنفيذية الحالية، خاصة الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، التي تطالب عدة قوى سياسية محلية بتعديلها أو إقالتها بالكامل، بعد انتهاء مدتها القانونية يوم 24 ديسمبر وفشلها في إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
كما تصرّ وليامز من خلال تصريحاتها، على ضرورة أن يكون تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لا تتجاوز نهاية جوان المقبل، وترفض دعوات ومطالب ترحيلها وإرجائها إلى العام المقبل.
ويرى المحلل السياسي فرج فركاش، أن استمرار السلطة التنفيذية الحالية في ممارسة مهامها بعد فشل الانتخابات، أمر قانوني ولا يخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي نصّ على خارطة طريق برعاية أممية تنتهي بعد 18 شهرا من تاريخها، الذي يوافق نهاية جوان، وأن تغييرها يجب ان يتم عبر ملتقى الحوار السياسي».
وأضاف، أن 6 أشهر المقبلة أو حتى 8 كافية لإزالة كافة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق يوم 24 ديسمبر الماضي، من خلال إنجاز المسار الدستوري، وتحقيق تقدم في ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي ملف المصالحة الوطنية لو كانت هناك فعلا إرادة وطنية حقيقية.
