وصفت حسناء أبو زيد، القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، المشهد السياسي القائم في المملكة بأنّه يتّسم بـ «الكساد»، مؤكدة أن الحراك الشعبي الأخير أكد أن هناك اقتناعا لدى المغاربة بأنّ الأحزاب «لا يمكن أن تؤثث مشهدا صوريا للتناوب السياسي».
أوردت أبو زيد في ندوة حول موضوع «أي مشروع لمستقبل الاتحاد الاشتراكي؟»، أنّ استقدام من وصفتها ب»القوى الانتخابية المحترفة لقيادة الحكومة»، جعل المغرب يدخل في «كساد سياسي، دشنته الحالة التي تعيشها بلادنا بعد 8 سبتمبر (بعد الانتخابات التشريعية) التي رسخت لدى المغاربة أن التناوبات السياسية الحقيقية ليست قائمة بأي شكل من الأشكال».
وتوقّفت أبو زيد عند «الإصلاحات» الدستورية التي شهدها المغرب بعد اعتماد دستور 2011، منتقدة فصلها عن «ثورة ثقافية تربط الإصلاحات الدستورية بقدرة الفاعلين المنتخبين على تفعيلها، وهو ما جعل المأزق أكثر مما نتصور».
واعتبرت الفاعلة السياسية ذاتها أن ما شهده المغرب منذ عام 2007، في إشارة منها إلى مرحلة تأسيس الدولة فان حزب الأصالة والمعاصرة، «زكى الطرح القائل بأن المغاربة لم يتقبلوا الوضع القائم في المشهد السياسي، بدليل حجم التعبير عن المشاركة السياسية».
وأوضحت أن هذا التعبير الذي عبر عنه من خلال الملاعب الرياضية (الشعارات ذات الحمولة السياسية التي رفعتها جماهير كرة القدم)، وحملة مقاطعة عدد من المنتجات الاستهلاكية، وكذلك بعض التعبيرات الفنية، أكد أن هناك اقتناعا لدى المغاربة بأن الأحزاب «لا يمكن أن تؤثث مشهدا صوريا للتناوب السياسي».
قمع الاحتجاجات
من ناحية ثانية، أدانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع إمزورن، قمع الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها، مستنكرة ما تعرض له البطالون من «تنكيل» و»اعتقال»، وحملت السلطات المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه المعركة النضالية في ظل التماطل في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وقالت الجمعية في بيان لها إنّه و»كما هو معهود، فإن لغة القمع والحصار تظل ملازمة للسلطات في تعاطيها مع مطالب الجمعية»، مضيفة أنّ الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نهاية الأسبوع الماضي، والمتوجة باعتصام جزئي، «نالت القسط الأكبر من القمع والتنكيل والاعتقال في محاولة يائسة للأجهزة القمعية لنسف الخطوة النضالية».
