قال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي أمس الأول، إن على إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية، أو حل الدولة الواحدة التي يتساوى فيها جميع سكانها بالحقوق والواجبات على أسس ديمقراطية خالصة.
أكد القواسمي - في بيان صحفي «تمسكنا وما زلنا بحل الدولتين على الأسس المعروفة والمعلنة، وقدمنا كل ما هو ممكن لإنجاح هذا الخيار، في وقت بذلت فيه إسرائيل كل ما هو ممكن لإفشاله، من خلال العدوان المستمر على أرضنا وشعبنا، والبناء الاستعماري وجدار الفصل العنصري، والاستيلاء على الأرض، ومحاصرة وتهويد القدس، ولم تترك فرصة إلا وأثبتت فيها رفضها للسلام من خلال التصريحات المقرونة بالممارسات على الأرض».
وشدد القواسمي على «أن الحل الوحيد المرفوض لدينا هو نظام الأبارتايد والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل الآن ضد شعبنا وأرضنا، وتسعى لتقديمه للعالم على أنه الحل الممكن والواقعي، وأن الحل الاقتصادي هو الأنجع»، مؤكدا «أننا في حركة فتح وكل شعبنا سنسقط نظام الأبارتايد والفصل العنصري الإسرائيلي».
وقال «إن ثوابتنا المرتبطة بحل الدولتين واضحة تماما لم ولن تتغير، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفقا لحدود الرابع من جوان عام 1967.
خلاف إسرائيلي أوروبي
من ناحية ثانية، كشف تقرير إسرائيلي، النقاب عن نشوب خلاف «إسرائيلي أوروبي»، بعد تقديم دبلوماسيين أوروبيين، احتجاجًا رسميًا مشتركًا ضد «عنف المستوطنين»، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وذكر موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي أن الخلاف نشب قبل نحو أسبوعين، عندما وصل دبلوماسيون أوروبيون إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، للاحتجاج على السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: «وصل دبلوماسيون وسفراء من 16 دولة أوروبية إلى وزارة الخارجية في القدس المحتلة قبل حوالي أسبوعين لعقد لقاء روتيني مع رئيسة الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية، عليزا بن نون، بخصوص الأوضاع في الضفة الغربية».
وأضاف نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين وإسرائيليين، لم يسمهم، قولهم إن اللقاء كان مشحونا ومتوترا للغاية.
وقال الموقع: «حضر ممثلو الدول الأوروبية، بقيادة بريطانيا، إلى الاجتماع بشكل أساسي لتقديم احتجاج رسمي مشترك على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».
وأشار الموقع إلى أن المسؤولة الإسرائيلية «انتقدت الدبلوماسيين الأوروبيين، قائلة: بعد كل ما فعلته الحكومة الجديدة في إسرائيل للفلسطينيين، هل تأتون للشكوى؟».
وكانت الدول الأوروبية قد احتجت مؤخرا على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، إلى جانب الاستمرار في انتقاد النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.
