عمقت فاتورة استيراد المواد الطاقوية من العجز التجاري المغربي، ببلوغها 25 ،7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2021، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الصرف الحكومي، كاشفة بذلك عن هشاشة السياسة الاقتصادية والطاقوية لنظام المخزن.
سجلت فاتورة استيراد الطاقة قفزة بزيادة نسبتها 49,3 بالمائة، فضلا عن ارتفاع قيمة العديد من الواردات الأخرى منها الأدوية التي زادت بنسبة 75,1 بالمائة، متأثرة بمشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز.
وعليه، قفز عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 19,7 مليار دولار، حيث ارتفع بنسبة 4، 26 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2020.
وأشار مكتب الصرف الحكومي إلى أن صعود العجز التجاري المغربي يرجع إلى ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 24 المائة، لتبلغ نحو 51,3 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 31,6 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22,5 بالمائة على أساس سنوي.
و تسبب صعود أسعار النفط والغاز في السوق العالمية في تعميق العجز التجاري، كاشفا عن هشاشة الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الاستيراد من الخارج لجميع حاجياته من النفط الخام والمنتجات البترولية والغازية التي يستهلكها.
تعميق العجز التجاري
في هذا الصدد، ابرز رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير» المتوقفة منذ صيف 2015، الحسين اليماني، ان فاتورة الطاقة تؤشر إلى «ارتهان المغرب لتقلبات السوق الخارجية، بعدما كان بالإمكان استثمار فرصة تراجع سعر النفط في السوق الدولية في الفترات السابقة من أجل تكوين مخزون من البترول الرخيص بعد التراجع الحاد للأسعار في عام 2020».
وحسب المتحدث، يمكن أن تساهم فاتورة الطاقة في «تدهور عجز الميزان التجاري أكثر» في المغرب، لو لم يتم الاعتماد على مادة الفوسفات المستغلة بطريقة غير شرعية في الصحراء الغربية، حيث ارتفعت صادرات هذه السلعة ومشتقاتها بنسبة 51،9 بالمائة نهاية نوفمبر الماضي، الى 7,47 مليارات دولار.
سرقة الفوسفات الصحراوي لسدّ العجز
من جهة أخرى، أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين المغربي أن تحرير سوق المحروقات بالمخزن مطلع عام 2016، كانت له «تداعيات سلبية»، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع.
وسجلت المجموعة، في تقديمها لمقترح قانون لإنهاء ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، أن توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني، لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحرير سوق المحروقات.
وفي هذا الشأن، اعتبرت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 جوان 2014، «لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها».
