قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أمس الجمعة، إنّه «أصدر أوامر بإطلاق النار لمواجهة أي اضطرابات أخرى يثيرها من وصفهم بقطاع الطرق والإرهابيين»، مضيفا أن «النظام الدستوري تم استعادته في معظمه»، وذلك عقب الصدامات التي نتجت عن احتجاجات على أسعار الوقود، في حين أنزلت طائرات عسكرية روسية امس الجمعة قوات لدعم السلطات الكازاخية.
أضاف توكاييف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن قرابة 20 ألفا من قطاع الطرق» هاجموا «ألماتي» أكبر مدن البلاد ودمروا ممتلكات الدولة»، مشددا أنه أمر أجهزة إنفاذ القانون والجيش «بإطلاق النار في مقتل دون سابق إنذار»، وعبّر الرئيس الكازاخي عن رفضه إجراء أي محادثات مع المحتجين واصفا إياهم بالمجرمين والقتلة.
وقال الرئيس الكازاخي - في بيان - إنّ «قوات إرساء النظام تبذل جهودا حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق»، مؤكّدا أنّ عمليات إعادة النظام ستستمر حتى القضاء التام على المسلحين، مشيرا إن «السلطات المحلية تسيطر على الوضع، لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون الأسلحة، ويضرون بممتلكات المواطنين».
وفي السياق، قالت وزارة الداخلية إنه «تمت تصفية 26 مجرما مسلحا واعتقال أكثر من 3 آلاف آخرين»، وإنه جرى تطهير كافة المباني الإدارية ومباني البلديات في كافة المدن، وتشكيل 70 نقطة تفتيش في عموم البلاد، وأضافت الوزارة أن 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني قتلوا، وأصيب نحو 750 آخرين.
شرارة المواجهات
وقعت المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين إثر اندلاع احتجاجات غير مسبوقة الأحد الماضي، بسبب الزيادة في أسعار الوقود مع بداية العام الحالي، ثم تضخمت الاحتجاجات الأربعاء، عندما اقتحم محتجون مباني عامة في «ألماتي» كبرى مدن البلاد ومدن أخرى وأضرموا بها النيران، مرددين شعارات مناهضة للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، متّهمين أسرته وحلفاءه بتكديس الثروات، في حين تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة من الفقر.
وبالمقابل، قال المعارض الكازاخي البارز المقيم في فرنسا مختار أبليازوف، إنّ النظام الحاكم في بلاده «شارف على نهايته في ثورة شعبية اتحد فيها الناس للمرة الأولى للتعبير عن غضبهم»،.
وكانت السلطات الكازاخية قالت في وقت سابق، إنّ قوة لحفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي - وهي تحالف عسكري لجمهوريات سوفياتية سابقة - كان توكاييف قد طلبها هذا الأسبوع، تصل إلى كازاخستان حاليا، لكنها لا تشارك في القتال أو في «القضاء على المسلحين». وأضافت الحكومة الكازاخية أن القوة التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتزعمها موسكو، ستوفر غطاء وستؤدي مهمة أمنية.
ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي العنف وتشجيع الحوار.
