أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والغاز، غالي الزبير، أنّ تقرير لجنة المفوضية الأوروبية حول مدى «استفادة» الشعب الصحراوي من اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يتضمن كثيرا من «المغالطات الخطيرة» بخصوص ما يسميه استفادة «سكان» الصحراء الغربية المحتلة من النهب المغربي-الأوروبي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
قال الزبير، أنّ «التقرير بمجمله مبني على مغالطات صارخة لا مجال لتجاهلها، فهو مبني كلية على إحصائيات ومعلومات، وربما إملاءات مغربية، كما أنه يتجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية، ويجدد استعمال مصطلح ‘الساكنة’، التي تشمل طبعا المستوطنين المغاربة، بدلا من الاقتصار على الشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية».
وتأسف غالي «لتدني مستوى هذا التقرير الذي يعتمد بصورة مطلقة على ما تقدمه القوة المحتلة من معلومات تناقض الواقع الميداني وتنتهك الشرعية الدولية».
واعتبر المسؤول الصحراوي أنّ «إصرار المفوضية الأوروبية على مواصلة جهودها المؤسفة لتحدي وانتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعددة الصادرة، منذ سنة 2015، بخصوص اتفاقياتها غير الشرعية مع نظام الاحتلال المغربي يفضح تورطا خطيرا للمسؤولين الأوروبيين في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي».
ومضى في السياق يقول أنّ هذا التقرير «يساهم بشكل واضح في تشجيع المغرب على مواصلة التعنّت ورفض كل الجهود الرامية لوضع حدّ لاحتلاله الصحراء الغربية بسبب هذا الدعم الأوروبي الذي يتلقاه».
