قال الأستاذ والمفكر المغربي، مصطفى منيغ، إنّ المغرب يحتضن «أكبر نسبة من طبقة تعيسة، فقيرة مجردة من الحقوق ذي حياة بائسة»، مؤكّدا أنّ الذين يتكلّمون عن «عظمة» المغرب على حق ان كانوا يقصدون حجم الديون الخارجية المترتبة على المملكة والمحسوبة على الشعب.
وتابع مصطفى منيغ في مقال له تحت عنوان «هل المغرب مستقبله مرعب؟»: «روّجوا ولازالوا يروجون أن المغرب الذي يحكمونه دولة عظيمة، هم على حق إن كانوا يقصدون بذلك أنها محتضنة أكبر نسبة من طبقة تعيسة، فقيرة مجردة من الحقوق ذي حياة بائسة، بها الأمراض بمختلف الأصناف من خطيرة الى معدية متربصة، بها العدالة الاجتماعية وما شابهها على جميع الأصعدة غير منصفة، بها الارتشاء ميزة لإبطال الحق مميزة في التعنت المفضوح وقلة الحياء مسرِفة».
وأضاف: «هم على حق أن جعلوا تلك الدولة التي بسطوا نفوذهم عليها عظيمة بمستوى الديون الخارجية المترتبة عليها المحسوبة على الشعب المكلف دون علمه بإرجاعها بطرق مجحفة، ديون مكلفة بالتنغيص على أمة وجعل مصالحها معطلة».
وأكّد على أنّ الشهور المقبلة ستبدّد الادّعاءات أن «المملكة المغربية أصبحت كلمتها مسموعة مطاعة»، متسائلا: «على أي أساس ارتكزت هذه الدولة؟ أعلى تطبيعها (مع الكيان الصهيوني)، وفق عوامل وتبريرات مؤسفة، حيث نزعت عهود ارتباطها الروحي مع الأقصى من أساسياتها؟».
وأوضح أنّ «الشعب المغربي يعيش الفقر والضياع، وانعدام أي منفذ لما يرقى به لحياة قوامها الشرف والكرامة.
فوارق اجتماعية وتغييب قواعد العدل
بدورها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ الزيادات في الأسعار من خلال قانون المالية لسنة 2022، تعكس استمرار سياسة النظام المغربي في تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف.
وسجّلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بيان، «وجود فجوة بين الخطاب السياسي، الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية».
كما توقّفت الجمعية على مسألة الاهتمام بالجانب الأمني على حساب الجوانب الاجتماعية في صرف الميزانية، مقابل تهميش البوادي والقرى النائية، وحرمانها من حقها ونصيبها في النفقات العمومية.
