تسلّمت فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر مع برنامج طموح لأوروبا «قوية» و»ذات سيادة»، قد يتأثّر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في أفريل. وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدما ببعض المسائل، والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة.
مع برنامج طموح لأوروبا «قوية» و»ذات سيادة»، تولّت فرنسا، أمس السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر. وقد تتأثّر رئاسة فرنسا للتكتل بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في أفريل.
وفي خطوة ترمز إلى هذا الانتقال، أنير برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول السبع والعشرين الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين. وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء، وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.
وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدما ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء، مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة.
وتندد المعارضة باستغلال ماكرون لرئاسة الاتحاد الأوروبي، إذ يرجح أن يترشح لولاية ثانية مع أنه لم يكشف رسميا عن ذلك بعد.
وقال تييري شوبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليل الكاثوليكية «قد يكون ذلك ورقة رابحة للرئيس الفرنسي من خلال السماح له بإعادة تأكيد التزامه الأوروبي لدى قاعدته الانتخابية، لكن دونه خطر أيضا» في حال اختار خصومه السياسيون مهاجمته مباشرة «حول سياسته الأوروبية».
ألمانيا ترأس مجموعة السبع
حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفا عاليا جدا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
وقال في التاسع من ديسمبر، إنه ينبغي «جعل أوروبا مجددا قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها».
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن أوروبا مع أزمة أوكرانيا، والأزمة الصحية التي تعكر مجددا الأفق الاقتصادي الأوروبي.
ويمكن لماكرون الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس الذي سيرأس من جانبه مجموعة السبع في 2022.
وفي أول خطاب له بمناسبة رأس السنة، دعا خليفة أنغيلا ميركل إلى «أوروبا أكثر سيادة وقوة». وأكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك «يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا».
أولويات باريس
حدّدت ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية، وهي اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها على البيئة.
ويدعو ماكرون أيضا إلى تعديل منطقة شنغن «حامية الحدود الأوروبية» بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية.
وينوي أيضا طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.
ولا يزال يطرح أيضا تعزيز الدفاع الأوروبي على الرغم من تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصا على حماية حلف شمال الأطلسي.
وهذه المرة الثالثة عشرة التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ العام 1958 والأولى منذ 2008.
إلا أن الانتخابات الرئاسية في افريل والتشريعية في جوان في فرنسا ستؤثر على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتقلص الوقت المتاح.
وقالت كلير ديميسماي الباحثة في مركز مارك بلوخ في برلين «ثلاثة أشهر وقت قصير للغاية».
وسيؤثر الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا على برنامج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن حوالى 400 لقاء أو فعالية في فرنسا، خصوصا في جانفي، حيث سيقام عدد كبير من الاجتماعات عن بعد
