تتواصل الاحتجاجات الشعبية بالمملكة المغربية، رغم الحصار الأمني الرهيب للقوات المخزنية، لإخماد غضب الشارع، الذي يمتد يوما بعد يوما، رفضا لسياسة المخزن، ولاستقدام الكيان الصهيوني عبر اتفاقيات تطبيعية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، كل هذا في وقت يتكبد فيه الجيش الملكي المغربي خسائر فادحة في الصحراء الغربية المحتلة على يد الجيش الصحراوي الذي استأنف الكفاح المسلح، منذ 13 نوفمبر 2020.
توسعت «انتفاضة الغضب الشعبي « في المغرب، لتشمل المزيد من المدن والقطاعات الأخرى، رغم أن النظام المغربي سخر كل أجهزته الأمنية، لقمع هذه الاحتجاجات، التي تتنامى بشكل كبير، وتهدد بالمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.
كما تتنامى هذه الاحتجاجات الشعبية، رغم حالة الطوارئ الصحية، التي يتفنن نظام المخزن في استغلالها، للتضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، حيث أبدعت الجماهير الشعبية المغربية في الأساليب النضالية، وتحدي القوات القمعية.
ويرفع المتظاهرون في مختلف وقفاتهم الاحتجاجية، شعارات تندد بـ « القمع والاستبداد والفساد «، وتشتكي من « تدهور القدرة الشرائية «، جراء الفقر المدقع الذي أصبحت تعاني منه أغلب العائلات المغربية، مقابل طبقة برجوازية تحتكر الثروة، وفرت لها الحكومة المغربية كل سبل الثراء الفاحش.
وتشهد قطاعات التعليم والصحة والعدالة حالة غضب عارمة بسبب سياسة الحكومة الفاشلة، كما يواصل البطالون من حملة الشهادات في المغرب، حركتهم الاحتجاجية ضد البطالة والغلاء الفاحش في الأسعار، وتنامي مظاهر الفساد، ويصرون على التظاهر، رغم « القمع الممنهج « الذي تتعرض له مختلف وقفاتهم السلمية، بما فيه الاعتداء الجسدي والاعتقال.
الشباب المغربي يفرّ من الخدمة العسكرية
تكاد أزمات نظام المخزن لا تنتهي، خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، ورفض الشعب المغربي لكل الاتفاقيات التطبيعية، حيث انتفض أحرار المغرب منذ أول يوم من الإعلان عن التطبيع، ضد القرار الانفرادي لنظام المخزن.
وخرج الآلاف من المغاربة، في العديد من المناسبات في مسيرات حاشدة، رافضين للتطبيع، ومنددين ببيع القضية الفلسطينية، والتحالف مع الكيان الصهيوني المجرم، للتآمر على المنطقة المغاربية، خاصة الجزائر التي تشكل حصن «مناعة « ضد تغلغل الكيان الاسرائيلي في افريقيا .
حرب ضروس في الصحراء الغربية
وموازاة مع ذلك، يعاني نظام المخزن الأمرين في الصحراء الغربية المحتلة، جراء الحرب المستعرة هناك، منذ استئناف الجيش الصحراوي للكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020، ردا على الخرق المغربي السافر، لاتفاق وقف اطلاق النار بالثغرة غير الشرعية بالكركرات.
و رغم محاولات النظام المغربي التكتم على الخسائر البشرية والمادية، الا ان الجيش الصحراوي يؤكد، أن خسائر الجيش المغربي، فادحة ولم يعد بإمكانه تحملها، ما يفسر فرار العساكر المغاربة من ساحات القتال، وفق ما تؤكده العديد من التقارير.
ولمواجهة نقص الجنود في الجيش الملكي، لجأت الحكومة المغربية الى فرض الخدمة العسكرية مجددا، غير أن عشرات الشباب المغاربة فضلوا المجازفة بأرواحهم، ومحاولة التسلل الى الجيب الاسباني سبتة ومليلية، هربا من المشاركة في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
في المقابل، وثقت عدسات الكاميرات، توافد منقطع النظير للشباب الصحراوي على مراكز التجنيد في الجيش الصحراوي منذ أول يوم من استئناف الكفاح المسلح، للمشاركة في الحرب التحريرية الثانية، لانتزاع حق شعبهم في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
إخفاقات دبلوماسية
وامتدت متاعب النظام المغربي خارجيا مع الاخفاقات الدبلوماسية المتواصلة، ومحاولته ابتزاز كبرى دول العالم، للتمرد على الشرعية الدولية والاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، وحذو نفس نهج ترامب، وهو ما رفضته كبرى دول العالم، إضافة الى الادارة الامريكية الجديدة بقيادة جو بادين، التي تؤكد على تمسكها بالمسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة، لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
