قضت المحاكمة الرمزية التي جرت السبت بالرباط ضد التطبيع والمطبعين، بإدانة الحكومة المغربية على اتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية، ومطالبتها بإلغاء ذات القرار، وكل ما ترتب عنه من اتفاقيات وتقديم اعتذار علني أمام البرلمان، وتبليغ تراجعها عن القرار لجامعة الدول العربية وللأمين العام للأمم المتحدة.
جاء ذلك في الاحكام الصادرة، أمس الأول، عن المحاكمة التي اجرتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، توزع فيها المشاركون إلى مترافعين يقدمون دفوعاتهم ومرافعاتهم إلى رئيس المحكمة، وهيئة حكم تكفلت بتلقي الطلبات والاستماع إلى المرافعات و إصدار الحكم.
وأدانت المحاكمة، الحكومة المغربية لـ «مشاركتها في انتهاك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقها مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية تعمل على ارتكاب الجرائم وعدم التبليغ على ارتكاب جرائم، وتبذير المال العام، وعدم مساعدة الناس في خطر، والمس بالسلامة الداخلية والخارجية للمغرب».
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أطوار المحاكمة جرت بحضور وجوه وشخصيات بارزة ومعروفة بدفاعها المستميت عن القضية الفلسطينية، ورفضها الصارم لاتفاقية التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني، وكذا بمشاركة فاعلين من فلسطين.
وفي مرافعة حقوقية وقانونية، طالب الناشط سيون أسيدون، الدولة المغربية بوقف هذه الاتفاقية وإلغاء القرار، كما طالب بإغلاق مكتب الاتصال مع هذا الكيان، وضرورة إطلاق سراح مشروع قانون تجريم التطبيع الذي سبق أن تقدمت به أربعة فرق برلمانية وما زال مجمّدا إلى اليوم.
