يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بسكرة الدكتور هشام دراجي، أنّ من أبرز تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، هو إمكانية إقالة الحكومة والمضي قدما نحو تشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال حتى إجراء الانتخابات، وهو ما سيخلط الأوراق مجددا، مشيرا إلى أن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات ليس مهما بقدر ما يهم تكييف القوانين بما يتماشى وإجراء العملية الانتخابية في ظل فوضى الطعون والأجواء المشحونة التي ميزت المحاكم الابتدائية خلال فترة الترشيحات.
أكّد هشام دراجي، أن المشاكل التي تعيق إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ليست مشاكل فنية أو تقنية فحسب بل تكمن في تكييف التشريعات والقوانين بما يتماشى وإجراء العملية الانتخابية، وهو ما يتطلب من الفرقاء الليبيين أخذ الأمور بجدية من هذا الباب من خلال إجراء تعديلات على القوانين بما يسمح للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بمنحها مساحة أكبر للسيطرة والتحكم أكثر على مجريات العملية الانتخابية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في اتصال مع «الشعب»، أن سبب حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية هو القوانين الصادرة من رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، الذي أصدر لوائح تعيق عمل مفوضية الانتخابات الليبية التي لمحت إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية في وقت سابق، وأنها قادرة على مواجهة العراقيل الفنية، وليس السياسية الخارج على سيطرتها.
وعقب تأجيل الانتخابات الليبية، وجّهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى ويليامز عدة رسائل حول الوضع في ليبيا والانتخابات المقبلة، أكدت من خلالها على أن الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية شأن داخلي ليبيي لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل بها، داعية جميع الأطراف الليبية والدولية بإحترام أحكام القضاء.
وجدّدت ويليامز تأكيدها على العمل جاهدة، وبتنسيق مباشر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمساندة الأطراف الليبية في المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والدفع بالعملية الانتخابية قدما، بحيث يتمكّن الليبيون من ممارسة حقهم الديمقراطي، وانتخاب من يمثلهم وينهي حالة المراحل الانتقالية.
