علّق المحقق العدلي، طارق بيطار، الخميس، مجددا التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وألحق أضرارا هائلة في العاصمة اللبنانية.
جاء خطوة البيطار، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي .
ويعني هذا الأمر تأجيل التحقيق في الكارثة للمرة الرابعة.
ويأتي تعليق التحقيق مجددا بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
وغرق التحقيق الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة عمل بيطار.
وقال المصدر القضائي إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها نائبان أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار «إلى رفع يده عن الملف ووقف كل التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها».
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكف يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.
وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه.
وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أوت 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.
وتبيّن أنّ مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.
