العمــل على إعــادة بنــاء مؤسّسات الدولــة في مــالي

 انطلقت، أول أمس، الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي على المستوى المحلي، حيث تشمل ست بلديات تابعة لمنطقة باماكو والدوائر والمناطق الجهوية، وذلك بمناقشة 13 موضوعا أساسيا من بينهم اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وافقت الحكومة المالية على المواضيع المرجعية الأساسية التي يتم تناولها خلال أشغال الجلسات التي تستغرق ثلاثة أيام.
ويتعلّق الأمر بتحديد الصيغ والوسائل الكفيلة بمعالجة المشاكل الأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها دولة مالي منذ عام 2012.
وترى الحكومة أنّه من الضّروري العمل على إعادة تأسيس مؤسسات الدولة، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذه المرحلة التحضيرية للجلسات على مستوى البلديات والدوائر والمناطق الجهوية، مما يتيح للشعب المالي فرصة التشاور حول رؤية التغيير والإصلاحات الشاملة الضّرورية، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات الراهنة.
ويأتي انعقاد هذه الجلسات على المستوى المحلي تحضيرا للجلسات الوطنية في مرحلتها النهائية التي ستنعقد ما بين 20 و26 ديسمبر المقبل تحت إشراف الرئاسة الانتقالية، بهدف «بدء عملية حقيقية لإعادة تأسيس مالي»، والاستفادة من دروس وتجارب الماضي والتوصل إلى استنتاجات وتوصيات مختلف اللقاءات المنعقدة لحد الآن (ندوات، جلسات وطنية، مجالس عامة، ندوة الوفاق الوطني، الحوار الوطني الشامل، الأيام الوطنية التشاورية حول المرحلة الانتقالية)، بالإضافة إلى «اقتراح عقد وطني جديد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي بشأن الحوكمة والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الرهانات والتحديات لأفضل الإصلاحات المرجوة».
وستتناول الجلسات الوطنية 13 موضوعا تتمحور حول الدفاع والأمن، والسيادة الوطنية، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الانسان، والسيادة والحوكمة الراشدة، والسياسة الخارجية والتعاون الدولي، والتكامل الإفريقي، والحوار الاجتماعي، والإصلاحات الاجتماعية، والقضايا الإنسانية، والانتخابات، والسلم، والمصالحة الوطنية واتفاق الجزائر.
وتهم هذه الجلسات الوطنية كل الفئات الاجتماعية والقوى الحية للأمة والشتات المالي بالخارج. ويشارك في أعمالها أكثر من 150 مشارك على المستوى الجهوي، و300 على مستوى منطقة باماكو، بالإضافة الى 1000 مشارك ينحدرون كلهم من مختلف فئات المجتمع المدني والطبقة السياسية الوطنية والحركات النسوية والشبانية.
وستجرى المناقشات في جلسات معلنة وفقا للنظام الداخلي المعلن عنه.
وكان رئيس الحكومة الانتقالية المالية، تشوغويل كوكالا مايغا، قد أعلن في منتصف شهر جوان الماضي عن انعقاد هذه الجلسات.