رحبت قوى إقليمية ودولية بعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه، وإلغاء قرار إعفائه بموجب “اتفاق سياسي” وقعه مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان، الاتحاد الإفريقي إلى إنهاء تجميد عضوية السودان في المنظمة الإفريقية بعدما تم التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة التي عصفت بالسودان مؤخرا.
وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي أن البرهان استقبل بالخرطوم، نائب رئيس الوزراء الكونغولي وزير الخارجية كريستوف أبالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأكد له على “ أهمية عودة السودان للأسرة الإفريقية وإزالة الفهم المغلوط عن الخطوات الأخيرة التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح”. وشدد البرهان على “ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية” لاستكمال عملية السلام وإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في السودان.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الكونغولي وزير الخارجية كريستوف ابالا، وفقا لبيان مجلس السيادة، “ إن ما حدث اليوم هو تحول تاريخي للشعب السوداني بعد الخلل البسيط الذي أصاب مسار الانتقال الديمقراطي”.
وأضاف ان “الاتفاق السياسي التاريخي المهم وضع حلا للأزمة ووضع المسار الصحيح لعملية الانتقال تحت رعاية الاتحاد الافريقي”.
وبالموازاة مع ذلك ثمن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، اتفاق إعادة المسار نحو الديمقراطية، الذي توصل إليه الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا إلى مضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.
وأكد أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر “تويتر”، أمس، أن “التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق، شجعتني”.
وطالب وزير الخارجية الأمريكي، جميع الأطراف السودانية الى إجراء محادثات مكثفة ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية.
من جهة أخرى، رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق السياسي الجديد الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.
وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه بالعودة إلى المسار الدستوري، مؤكداً بأن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي الذي تم تأسيسه بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أوت 2021.
