أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن هناك العديد من المغالطات التي تنشر في الخارج حول الوضع في تونس، والتي “لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع”.
كما اعتبر أن “تلك الإشاعات أو المغالطات تروّج، عبر لجوء البعض إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر، من أجل الإساءة إلى وطنهم”.
أفادت الرئاسة التونسية بأن سعيد أكد لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، أن قراراته جاءت لأن الفساد عمّ وانتشر في الدولة والبرلمان.
كما، أوضحت في بيان أن سعيّد أشار خلال الاتصال إلى أن الخطوات التي اتخذها “حتمتها المسؤولية التي تحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء، وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادي واللفظي”.
ومن جهته، عبّر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد الإصلاحات في تونس طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مشيراً إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة لتونس. وكان الرئيس التونسي صرح الجمعة، إنه لا يمكن أن تُطهر البلاد قبل تطهير المؤسسات ممن أرادوا أن “يسقطوا الدولة”.
استعادة أموال الشعب
وأضاف حينها في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية: “يجب استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء شركات جديدة أهلية”.
كذلك، أعلن سعيد الخميس الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
يذكر أن سعيّد كان أصدر في جويلية الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان .
كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.
