استجاب الجيش السوداني بعد ضغط داخلي وخارجي لمطالب المحتجين بعودة حمدوك إلى منصبه، حيث تم التوصل مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى اتفاق سياسي لحل الأزمة.
استعاد حمدوك الذي عزل من منصبه في انقلاب الشهر الماضي، حرية حركته، بحسب ما أعلن أمس الأحد مكتبه بُعيد إعلان وسطاء عن اتفاق أعاده الى منصبه.
وشمل الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك أيضا إطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي. وطالب حمدوك خلال هذا الاتفاق أن تكون صيغة عودته إلى منصبه هي «استئناف عمله» وليس «تعيينا جديدا».
وعلى مدى شهر تقريبا، لم يكن حمدوك قادرًا على التحدث مباشرة إلى السودانيين، وغالبا ما كان مكتبه ينشر بياناته على منصات التواصل الاجتماعي توضح مواقفه وتمسكه بالسلطة «الشرعية» للبلاد.
سُمّي حمدوك رئيسا للحكومة في أوت 2019 إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات الشعبية.
وعمل حمدوك الذي يبلغ اليوم الثالثة والستين من العمر في منظمات دولية وإقليمية، لا سيما كمساعد الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا.
