فقد المغرب مقعده في المجلس التنفيذي لليونسكو بعد فشله في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لصالحه، مسجّلا بذلك إخفاقا سياسيا جديدا على الصعيد الدولي.
وبعد حصوله على أقل من مائة صوت خلال الانتخابات التي جرت يوم 17 نوفمبر، لن يكون المغرب من الآن فصاعدا عضوا في المجلس التنفيذي لليونسكو.
وعليه اضطرّ سمير الدهر، سفير المغرب لدى اليونسكو، الذي كان مرشحا لهذه الانتخابات، للتخلي عن مقعده ليحل محله في المجلس الكويت التي حصلت على 153 صوت متبوعة بمصر (130 صوت) والأردن (126 صوت).
وفضلا عن إمكانية شغل مقعد في اليونسكو، تمثل عضوية المجلس التنفيذي لهذه المنظمة فرصة لقياس مكانة البلدان المرشحة.
المغرب، الذي يسجل إخفاقا جديدا على الصعيد الدولي، لا يحظى بتعاطف البلدان الأعضاء في اليونسكو وغيرها، وقد واجه انتكاسات كثيرة متتالية في الفترة الأخيرة.
ففي نهاية أكتوبر الماضي، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تجميد الأموال الموجهة لدعم المشاركة المغربية في المناورات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف، ورهنت الهيئة الأمريكية التراجع عن هذا الإجراء بالتوقيع على اتفاق سلام بين المغرب والصحراء الغربية.
وقبل شهر من ذلك، قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعتين للصحراء الغربية المحتلة.
ويعود تدهور سمعة المغرب التي لم تكن طيبة أصلا لا سيما في الأشهر الأخيرة، إلى الانتهاكات العديدة التي ارتكبت في الأراضي الصحراوية المحتلة منذ استئناف القتال قبل أكثر من سنة.
كما أن الانتهاكات التي نددت بها العديد من المنظمات الدولية، والتي تخص مواطنين مغربيين دليل آخر على عدم شعبية المملكة المتزايد يوما بعد يوم على المستوى الدولي.
ويبدو أن جهود المغرب الرامية إلى تحسين صورته الدولية لم تؤت ثمارها، والشاهد في ذلك جملة ما تعرض له من نكبات ماضية وما سيأتي بعدها.
